أظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ولم تثر اهتمام المواطنين، أن نحو 90% من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.

وانطلقت الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في يناير، وانتهت في 20 مارس، وشارك فيها 534.915 شخصًا من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب، حسب إحصاءات رسمية (مجموع سكان تونس حوالي 12 ملايين نسمة).

وبيّنت نتائج الاستشارة أن 86.4% من المشاركين يريدون نظامًا سياسيًا رئاسيًا في البلاد عوضًا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014، وأن 38% يطالبون بتعديل الدستور.

وقال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي، وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو، نشرته الرئاسة «رقم معبّر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني، ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع»، في إشارة إلى حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية أشد المعارضين لقرارات الرئيس.

- البرلمان التونسي المعلق يلغي إجراءات الرئاسة الاستثنائية في تصويت رمزي

وذكر سعيّد مرارًا أن النظام السياسي الحالي كان سببًا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات، معتبرًا أنه لم يعد ملائمًا.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، والأربعاء حل نهائيًا البرلمان.

وأكد حصول «أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع» المخصص للاستشارة، مؤكدًا «هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا».

وأعلن الرئيس التونسي، نهاية العام 2021 خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية، تشمل أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين، وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل.
وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنًا مع ذكرى ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.