أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق، يوم الأربعاء، تصويتًا رمزيًا ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الصيف الماضي.

وجمد سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بـ«الانقلاب». وقال في ديسمبر إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية العام 2022، وفق «فرانس برس».

وانقطعت الاتصالات على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس الأربعاء، بالتزامن مع سعي أعضاء البرلمان المعلق عقد جلسة عبر الإنترنت في تحد للرئيس للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة والسير في طريق حكم الفرد الواحد. وتوقف الاتصال على المنصتين في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت غرينتش)؛ ولكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي، بحسب «رويترز».

 أعضاء البرلمان التونسي المعلق يتحدون قيس
وتحدى أعضاء البرلمان التونسي المعلق الرئيس قيس سعيد الأربعاء بعقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي عندما جمّد الرئيس المجلس. وحضر نحو 120 عضوًا في البرلمان الجلسة الافتراضية.

- تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
-  الرئيس التونسي يحذر من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق

وتمثل الجلسة أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه «من الماضي» وأصدر في وقت متأخر من يوم الإثنين تحذيرًا صارمًا بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلًا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال. وأضاف سعيد، خلال خطاب في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، أن الدولة ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية، حسب وكالة «رويترز».

وجاء الخطاب ردًا على تصريح رئيس مجلس النواب التونسي المعلق راشد الغنوشي، أمس، بأن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها سعيد العام الماضي. واستنكر سعيد، الاجتماعات التي وصفها بأنها «غير قانونية» لمكتب البرلمان المجمد منذ يوليو عندما علق سعيد أعماله، قائلًا إنها تهدف إلى خلق «اضطراب» في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

المجلس والمكتب مجمدان
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر في ساعة مبكرة من الثلاثاء على صفحة الرئاسة في فيسبوك «ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس»، وفق «فرانس برس».

وبعد أشهر من الجمود السياسي، أعلن سعيد المنتخب في نهاية العام 2019 في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.  ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الإثنين اجتماعًا افتراضيًا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء «الإجراءات الاستثنائية» التي قررها الرئيس سعيد.

وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا، ورأس الجلسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها. ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة.