قال رئيس مجلس النواب التونسي المعلق راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، في تحدٍ للرئيس.

وجمد الرئيس التونسي أنشطة البرلمان وعزل الحكومة واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها «انقلاب». واستبدل سعيد أيضًا المجلس الأعلى للقضاء، معززًا حكم «الرجل الواحد»، وفق «رويترز».

المعارضة تتهم سعيد بالانقلاب 
وخطوة عقد جلسات عامة من شأنها أن تثير النزاع حول الشرعية بين الرئيس ومعارضيه. وتزايدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضد سعيد من أغلب الأحزاب السياسية في تونس. وبينما تتهم المعارضة سعيد بالانقلاب، يرفض الرئيس الاتهامات، ويقول إنه أنقذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد المالي والسياسي.

-  تونس: أنصار الحزب «الدستوري الحر» يحتجون ضد الرئيس سعيد
-  تونس: تظاهرة للمطالبة بإطلاق الصحفي خليفة القاسمي

وقال الغنوشي، في بيان على صفحته على «فيسبوك»، إن الجلسة الأولى ستعقد يوم الأربعاء المقبل، وستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية، وستخصص الثانية‭‭‭ ‬‬‬يوم السبت للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 يوليو الماضي.

الجلسة عبر الإنترنت
وإذا عقدت الجلسة، عبر الإنترنت، من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب «النهضة»، ومن ائتلاف «الكرامة» ونواب من حزب «قلب تونس»، إضافة إلى نواب أخرين مستقلين.

والأحد دعا 27 نائبًا مستقلاً، ومن كتل صغيرة إلى عقد جلسة عامة. لكن الرئيس سعيد سرعان ما رد مُلمحًا لهذه المحاولة قائلًا: «من يريد العودة للوراء فهو واهم.. فليجتمعوا في مركبة فضائية».