أفاد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بإحراز «تقدم جيد» في النقاشات مع تونس خلال «زيارة افتراضية» لممثلي المؤسسة حول منح قرض جديد محتمل للدولة المثقلة بالديون. 

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان: «أحرزنا تقدمًا جيدًا، وسنواصل نقاشاتنا في الأسابيع المقبلة؛ لبحث مساعدة مالية محتملة»، بحسب «فرانس برس».

زيارة افتراضية.. صعوبات اقتصادية خطرة
وشملت «الزيارة الافتراضية»، التي أُجريت في الفترة من 14 إلى 22 فبراير بشكل أساسي، نقاشات فنية لفحص و«فهم» الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال عشر سنوات. ولم يذكر رئيس البعثة كريس جيريغات، في البيان، تفاصيل عن المقترحات التونسية، لكنه «شكر السلطات على الاجتماعات البناءة».

وتعاني تونس صعوبات اقتصادية خطرة، مع ديون تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع (أكثر من 6%) ونمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع (أكثر من 18%).

-  تونس تعلن ميزانية 2022 مع مديونية متوقعة بستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد
-  تونس تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي

كما أن البلاد تمر بأزمة سياسية منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطتين، التنفيذية والتشريعية، في 25 يوليو، وإعلانه إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. 

وسعيد، الأستاذ السابق للقانون الدستوري، شكل حكومة تكنوقراط في نوفمبر بقيادة نجلاء بودن، ويواصل إدارة البلاد من خلال المراسيم.

برنامج مساعدات جديد بقيمة أربعة مليارات دولار 
وكانت تونس طلبت برنامج مساعدات جديد بقيمة أربعة مليارات دولار في ربيع 2021، لكن صندوق النقد الدولي اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق «إصلاحات عميقة وهيكلية».

وأشار الصندوق خصوصًا إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام (16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) الذين يناهز عددهم 650 ألفًا، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الدعم لأسعار المنتجات الأساسية، خاصة الطاقة.

من جهته، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابات البلاد، رفضه أي تجميد لرواتب موظفي القطاع العام أو تخفيض عددهم أو تقليص دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.