طلبت الحكومة التونسية الجديدة، أخيرًا، دعمًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي، حيث تُجرى مباحثات تقنية «لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد»، حسب ما أفاد الناطق باسم المؤسسة الخميس.

تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة، في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين. وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحفي: «تلقينا أخيرًا من تونس، من السلطات طلبًا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي». متابعًا: «كنا دائمًا وسنظل شريكًا قويًا لتونس».

وتكرارًا لتصريحات أدلى بها أخيرًا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر عُقد في عمان (الأردن)، شدد جيري رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى «بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس».

- «صندوق النقد» يبحث مع تونس خطط المساعدة المالية
-  وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لتونس
-  محمكة تونسية تقضي بحبس نائب في قضية تهرب من الضرائب وغسل أموال

وتابع أن «المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بُد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد». بينما لم يتمكن جيري رايس من تقديم جدول زمني.

وواجهت تونس أزمة سياسية خطيرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو قبل أن يمنح الرئيس نفسه كامل الصلاحيات. وجرى الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ العام 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.

في مايو الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.