أعلن رئيس كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان العراقي، السبت، أن أعضاء الكتلة سيقاطعون الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للعراق الإثنين.

وقال رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي إن على جميع أعضاء الكتلة «عدم حضور جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل الخاصة باختيار رئيس الجمهورية»، وفق «فرانس برس».

انتخاب رئيس جمهورية من أصل 25 مرشّحا
ويُعدّ التيار الصدري أقوى كتلة في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021 إذ يشغل 73 مقعدًا من أصل 329. إلا أن تغيّب أعضائه عن الجلسة البرلمانية لا يُعرقل اكتمال النصاب، وبذلك لا تُلغى حتى الآن جلسة الإثنين.

-  مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية
-  إيران تقترح حلا لأزمة نتائج الانتخابات العراقية

والنواب العراقيون مدعوون لانتخاب رئيس جمهورية من أصل 25 مرشّحا بمن فيهم اثنان هما الأوفر حظًا: الرئيس الحالي برهم صالح والوزير السابق هوشيار زيباري. ويقتضي العرف أن يشغل منصب رئيس العراق كردي.

 التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية
ولطالما كرّر الصدر إصراره على تشكيل «حكومة أغلبية» ما سيشكّل انقطاعًا مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.

ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية لا سيما مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 نائبًا) الذي يمثّله هوشيار زيباري في انتخابات الاثنين. 

وأثار تورّط زيباري في أعمال فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما يتسبب بحرج لمقتدى الصدر الذي يقدّم نفسه على أنه مناهض للفساد. ويقدّم كلّ من الحزبين الكرديين الرئيسيين مرشحًا هذا العام.

الاتفاق على مرشح كردي واحد 
وكتب مقتدى الصدر على تويتر الجمعة «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له».

وقال نائب من الكتلة الصدرية فضّل ألا تكشف هويته، إن «قرار الانسحاب موجه للأكراد، بشكل خاص الحزب الديمقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية».

وأضاف أن زيباري «لم يحظ بالتوافق الوطني والشعبي في ظل الاعتراضات السياسية والشعبية عليه». وأقال البرلمان زيباري في العام 2016 بعد الكشف عن فضائح فساد وشكوك باختلاسه أموال عامة.

وأكد زيباري في مقابلة الجمعة أنه «لم تصدر أي إدانة (بحقّه) في القضاء العراقي». وشملت التهم الموجّهة إليه إنفاقه 1.8 مليون دولار على تذاكر سفر لحرّاسه الشخصيين.