أجرى وفد مصري رفيع المستوى يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، مباحثات مكثفة مع الجانب السوداني الذي ضم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية  ياسر عباس، خلال زيارة إلى الخرطوم الأربعاء، بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، كما أكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

 التسيق والتحرك لحماية الأمن والسلم
وأضاف البيان: كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها، والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.

-  حمدوك: الملء الأحادي لـ«سد النهضة» تهديد مباشر للسودان
-  السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو

وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى تسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.

وتطرقت المباحثات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.