تعقد القيادة الفلسطينية، يوم الخميس المقبل، اجتماعا في رام الله لبحث مصير الانتخابات البرلمانية التي كانت ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد أن رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس حسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الإثنين «القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس المقبل من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك»، وفق «رويترز».

القدس خط أحمر
وقال عباس: «إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على المدينة المقدسة».

وأضاف، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد، «نؤكد، لن نقبل بأي حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقات الموقعة (مع إسرائيل)».

- لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني
- ستة آلاف ناخب فلسطيني في القدس الشرقية ينتظرون الموافقة الإسرائيلية

وطالب عباس «المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة». ولم يصدر موقف رسمي إسرائيلي بعد على موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

إجراء الانتخابات في القدس
ويستبعد مراقبون أن توافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس وذلك بعد المكاسب التي حققتها في عهد الإدارة الأميركية السابقة، التي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقل سفارتها اليها.

وتنص الاتفاقات الفلسطينية- الإسرائيلية على السماح لنحو 6300 من سكان القدس الشرقية بالتصويت من خلال صناديق توضع في مكاتب البريد في المدينة تحت إشراف إسرائيل، فيما يصوت باقي السكان في صناديق اقتراع توضع في أماكن خارج المدينة المقدسة في مراكز اقترع تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وتم خلال الانتخابات السابقة التي جرت، التي كان آخرها في العام 2006 الالتزام بهذه الاتفاقات. وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح «على المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف ذات العلاقة، بالضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة».

الحق الفلسطيني
وأضافت اللجنة المركزية في بيان لها بعد اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله يوم الأحد «أن الشعب الفلسطيني بأسره لن يقبل بأي شكل من الأشكال، ان تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني في القدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية، ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأية مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية».

وأبلغ حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس «أن لجنة الانتخابات كجهة تنفيذية، جاهزة لعقد الانتخابات في مدينة القدس وفق البروتوكول المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي». وأضاف خلال مشاركته الأسبوع الماضي في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن التزام إسرائيل بالاتفاقيات «يتيح إجراء عملية الاقتراع في ستة مراكز بريد بمدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص».

وتابع قائلا «فيما يقترع بقية المقدسيين المؤهلين للاقتراع والبالغ عددهم نحو 150 ألفا في ضواحي القدس، حيث وفرت اللجنة المراكز الانتخابية ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة».

الدعاية الانتخابية
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية أنه في حال عدم الحصول على رد من إسرائيل بخصوص التزامها بالبروتوكول المتعلق بالانتخابات في القدس قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري أو خلال فترة وجيزة من هذا التاريخ فإنها على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات القيادة السياسية المستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

ويتضح من تصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين أن المطلوب هو مشاركة القدس في الانتخابات وفق الطريقة التي تمت بها في السابق وليس عبر طرق أخرى مثل التصويت الإلكتروني أو وضع صناديق الاقتراع في أماكن أخرى غير مكاتب البريد.

36 قائمة
وبعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يناير  الماضي مرسوما يقضى بإجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من مايو الماضي قطعت العملية شوطا في التحضير لهذه الانتخابات.

وترشح لهذه الانتخابات التي ستجري وفق التمثيل النسبي الكامل للمرة الأولى 36 قائمة منها ما هو حزبي وأخرى تضم ممثلين لقطاعات اقتصادية واجتماعية. ومما لا شك فيه أن تأجيل الانتخابات ستكون خيبة أمل لجيل كان ينتظر المشاركة في الانتخابات للمرة الأولى في حياته.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات نحو 2.5 مليون ناخب نصفهم تقريبا كان سيشارك في انتخابات عامة لأول مرة في حياته.