أصدرت السلطات الانتقاليّة السودانيّة مساء الخميس، قانونا ينص على حلّ «حزب المؤتمر الوطني»، الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وحكم البشير و«المؤتمر الوطني» السودان طيلة 30 عاما، منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري في العام 1989، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.

وحل الحزب بموجب قانون أقرّه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأنه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.

ليس انتقاما
وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك في تغريدة على «تويتر»، إنّ «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة».

وأضاف أنّ هذا القانون يرمي إلى «استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب». وبحسب نصّ القانون «يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان».

كما ينصّ على «مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة» التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

اقرأ أيضا: الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة

ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر بكلّ التعيينات التي تمّت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة «التمكين» التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة، لأنّ هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.

وسارع «تجمّع المهنيين السودانيين»، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضدّ البشير إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبراً إيّاه «خطوة جبّارة في طريق تحقيق أهداف الثورة (..) وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية».