تناقلت مصادر اعلامية خبر تقديم وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس، حافظ بن صالح، باستقالته إلى رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة.

وتعتبر هذه أول استقالة في حكومة مهدي جمعة، وتعود خلفية الاستقالة حسب رأي الملاحظين إلى قضية تسليم ليبيين مورطين في قضايا الإرهاب في تونس إلى حكومة طرابلس.

وأكدت صحيفة "أفريكان ماناجر" الثلاثاء، ما أرودته بعض المصادر من أن وزير العدل عارض «الصفقة» التي خضعت بمقتضاها الحكومة التونسية إلى شروط الجماعات الاسلامية في ليبيا، من أجل إطلاق سراح دبلوماسيين خطفا كرهائن من قبل أحد تلك الجماعات.

ورغم نفي وزير الخارجية التونسية وجود الصفقة فان سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي قد صرّح في حوار مع «جريدة الضمير» القريبة من حركة النهضة بوجود المبادلة.

وأكّد بوكادي، بحسب «بوابة إفريقيا» أنّ عبد الحكيم بالحاج كان وسيطا رئيسيا في مفاوضات الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ.

قائلا: "قدّم بالحاج دورا ايجابيا في الموضوع ودفع في سبيل الحلّ، نظرا لأنه كان جهة ضاغطة".

ويشار إلى كون السجينين الليبيين بتونس وهما الضبع واللواج، كانا متّهمين بالضلوع في عملية الروحية الإرهابية قبل أن تتحوّل التهمة إلى حيازة أسلحة ودخول غير شرعي بعد الاختطاف.