مددت الحكومة الأميركية الخميس وضع الحماية المؤقتة لنحو 1300 يمني ما يحميهم من احتمال طردهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسن إن اليمنيين، الذين سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة إلى ما بعد انتهاء تأشيراتهم بسبب الحرب في بلادهم، سيكون بوسعهم البقاء 18 شهراً إضافياً إلى 3 مارس 2018، بحسب «فرانس برس».

وذكرت الوزارة في بيان أن «الوزيرة نيسلن اعتبرت أن النزاع المسلح القائم والظروف الاستثنائية والمؤقتة تدعم استمرار تطبيق وضع الحماية المؤقتة الساري على اليمنيين». ووسط حملة كبيرة على الهجرة، تراجع الإدارة الأميركية كافة برامج وضع الحماية المؤقتة، المخصصة غالبًا للأجانب العالقين في الولايات المتحدة بسبب الكوارث الطبيعية أوالحروب في بلادهم.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنهاء برامج الحماية المؤقتة التي تشمل آلاف الأشخاص من نيكاراغوا والسودان وهندوراس ونيبال والسلفادور. وأقام العديد من مواطني هذه الدول لسنين في الولايات المتحدة، وكوّنوا أسرًا، حتى أعلنت وزارة الأمن الداخلي في قرارات منفصلة منذ العام الفائت أن الظروف في بلادهم تحسنت بشكل كاف بما لا يبرر بقاءهم في الولايات المتحدة.

لكن في اليمن، فإن الحرب التي يشنها التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة على الحوثيين المدعومين من إيران، تسببت بدمار كبير في أرجاء البلاد، ما جعل الملايين جياعًا ومعرضين للمرض. والخميس، كررت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى اليمن بسبب الحرب المستمرة والتهديد بوقوع هجمات على أيدي «جماعات إرهابية».

وقالت الخارجية الأميركية «تسبب النزاع العسكري بتدمير كبير للبنية التحتية والسكنية والمرافق الطبية والمدارس ومرافق الكهرباء والمياه». وأضافت أن «عدم الاستقرارهذا غالبًا ما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال الغذاء والدواء والمياه المطلوبة في شكل ملح» لدى اليمنيين.