ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، الأربعاء، إسرائيل عدم هدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدِّمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.

والأسبوع الماضي حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا لصالح إزالة القرية البدوية التي تقع على مقربة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس، ويعيش فيها 180 شخصًا في مساكن أغلبها من الصفيح، وذلك على الرغم من حملة شاركت فيها حكومات أوروبية للحؤول دون هدمها، وفق «فرانس برس».

وأجازت المحكمة لوزارة الدفاع إزالة القرية بدعوى أن مساكنها شيِّدت من دون تراخيص بناء. والأربعاء زار الوزير البريطاني القرية ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التروي وعدم المباشرة بإزالة القرية.

وقال بورت أثناء زيارته القرية: «نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك» لمساكن القرويين. وحذر الوزير البريطاني من أن أي إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة في مكان آخر هو أمر «يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية نقل سكان»، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.

ويعتبر حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أمرًا شبه مستحيل. وتؤكد إسرائيل أنها أمّنت مكانًا بديلاً لإسكان أبناء القرية.

وأثناء زيارة بورت قال عيد أبو خميس، وهو أحد الناطقين باسم سكان القرية، إنه اعتاد منذ سنوات عديدة سماع رسائل دعم من الحكومات الغربية، لكن على الأرض قلّما غيّرت هذه الرسائل شيئًا. وقال أبو خميس للوزير البريطاني إنه وأبناء القرية يفضلون رؤية الأفعال عن سماع الأقوال.

ووافقت إسرائيل، الأربعاء، على بناء 1958 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية المعارضة للاحتلال.

وتعتبر كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية، من وجهة نظر القانون الدولي.