أقر مجلس النواب المصري أمس بشكل نهائي مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين في الدولة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي.

وأوضح رئيس البرلمان علي عبدالعال عقب التصويت أن البرلمان وافق بغالبية الأصوات (420 نائبًا ورفض 5 وامتناع 19 نائبًا) على مشروع القانون بمنح علاوة لموظفي الدولة، مطالبًا الأعضاء الممتنعين عن التصويت إيداع أسباب امتناعهم في مضبطة الجلسة، فيما تعهد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان من جانبه بصرف العلاوة قبل شهر رمضان.

وكانت مناقشة قانون العلاوة شهدت جدلاً كبيرًا بين البرلمان والحكومة بسبب الخلاف على مادة في القانون تحول المكافآت والحوافز والبدلات التي يتقاضاها المستفيدون من العلاوة من نسبة مئوية إلى مبلغ مقطوع، مما دفع النواب للمطالبة بإلغائها، فيما تمسكت الحكومة بالإبقاء عليها.