أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رسميًّا قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدما قرره مجلس النواب الأسبوع الماضي.

القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة، الخميس، ينص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات واستمرار لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لقانون ضريبة المبيعات في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها لنظر طعون ضريبة القيمة المضافة.

وتنص المادة الثالثة من القانون على استخدام عبارة «مصلحة الضرائب المصرية» بدلاً عن عبارة «مصلحة الضرائب على المبيعات» في جميع القوانين والقرارات المعمول بها.

ووافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إنه من المتوقع بدء تطبيق القانون في أكتوبر المقبل.