قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر عمرو المنير إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.

وتأتي تصريحات المنير إلى «رويترز» مساء الأحد بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون اليوم الاثنين.

وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13% في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018.

وأضاف المنير لرويترز «قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب».

وتوقع أن «يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية».

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتوقع المنير انخفاض حصيلة ضريبة «بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13% وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017».

وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأضاف المنير لـ«رويترز» أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره بالجريدة الرسمية».