قال رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب التونسي طارق الفتيتي، إن حزبه « يرفض ترشيح أسماء لتولي مناصب وزارية قبل الاطلاع على الحقائب التي سيعرضها يوسف الشاهد المكلف بتكوين حكومة وحدة وطنية على الحزب وعلى بقية الأسماء المرشحة لمناصب وزارية بهذه الحكومة المنتظرة ».

وأضاف الفتيتي، في مؤتمر عقده الاتحاد الوطني الحر اليوم الاثنين إثر اجتماع لمكتبه السياسي، أنه تقرر أن يبقى اجتماع المكتب في حالة انعقاد على مدى اليومين القادمين للحسم في مسألة مشاركة الحزب من عدمها في حكومة الوحدة الوطنية، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وأوضح أن اجتماع المكتب السياسي للحزب شهد تباينا للآراء بين أعضاء كتلته البرلمانية وبين أعضاء مكتبه السياسي، وتراوحت الآراء، وفق الفتيتي بين مؤيد لدعم الحكومة المقبلة دون المشاركة فيها وبين مدافع عن المشاركة في هذه الحكومة وبين مقترح بعدم المشاركة فيها واختيار صف المعارضة.

واعتبر رئيس كتلة الوطني الحر في البرلمان أن الحزب «يحترز على الغموض الذي يكتنف المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويرفض تقديم أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية بهذه الحكومة، كما طلب منه ذلك»، حسب تعبيره، مضيفا أن حزبه « متحفظ أيضا على طريقة المشاورات في هذه المرحلة من تشكيل الحكومة المرتقبة وعدم إلمامه بالهيكلة التي سيتم اعتمادها في ذلك ».

وحضر اجتماع المكتب السياسي للحزب، سليم الرياحي، رئيس الحزب، وكل من محسن حسن (وزير التجارة) وحاتم العشي (وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية) في الحكومة الحالية، إضافة إلى نوابه بالبرلمان وبقية أعضاء مكتبه السياسي.

يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر شارك منذ انطلاق المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اقتراح تكوينها من قبل الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية في 2 يونيو الماضي ، وأتم المرحلة الأولى من المشاورات بخصوصها، بالإمضاء مع 8 أحزاب أخرى و3 منظمات وطنية على « وثيقة قرطاج » التي تتضمن المبادئ العامة لعمل الحكومة المرتقبة وأولوياتها .