قال وزير الشؤون القانونية المصري المستشار مجدي العجاتي إن لجنة تشكلت من مستشاري الوزارة لإجراء تعديلات على قانون التظاهر، وإن اللجنة بدأت عملها بالفعل بدراسة القوانين المقارنة المطبقة في كثير من الدول الديمقراطية الراسخة في ممارسة الحريات.

وأوضح العجاتي، في تصريحات لـ«أصوات مصرية»، أن التعديلات المزمع إجراؤها جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذا الحق لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، على حد قوله.

تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم

وأشار إلى أن تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر.

وتابع «اللجنة المشكَّلة لدراسة التعديلات يحق لها الاستعانة بأي من أصحاب الخبرات في هذا المجال من خارج مستشاري الوزارة»، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، وأنه سيتم عرض التعديلات فور الانتهاء منها على الحكومة للموافقة عليها تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب.

وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء قانون التظاهر الحالي المثير للجدل منذ صدوره، ويرون أنه مخالف للدستور. وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.