قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «ملف قضية لوكربي قد أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في 14 أغسطس 2008، والتي جرى تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008».

وزارة العدل: لا يمكن العودة إلى ملف قضية لوكربي
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أنها تابعت ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، لكنها شددت على أن «هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه».

- الخبير القانوني أحمد الجهاني: إعادة فتح قضية لوكيربي أمر غير واقعي وغير ممكن
- بوشناف يحذر من إثارة قضية لوكربي مجددا.. ويدعو الوطنيين إلى «الاصطفاف»
- مجلس الدولة يرفض إعادة فتح قضية لوكيربي.. ويحض على توضيح حالة أبوعجيلة

وأمس السبت، حذّر مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف، من إثارة قضية لوكربي مجددًا، داعيًا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى «الاصطفاف لمنع ذلك بعيدًا عن الصراع السياسي»، وقال بوشناف في منشور عبر موقع «فيسبوك»: «قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعًا لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة».

بعدها رفض المجلس الأعلى للدولة، في بيان، إعادة فتح هذا الملف، مؤكدًا أن القضية قد أقفلت بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في الوقت ذاته على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

توجيه الاتهام إلى أبوعجيلة مسعود
ونهاية العام 2020، أعلن القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى العنصر السابق في الاستخبارات الليبية أبوعجيلة محمد مسعود، والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في إسكتلندا، في الذكرى 32 لهذه المأساة.

لكن مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية إبان أزمة لوكربي، عبدالرحمن شلقم، أكد آنذاك أن التحقيق الأميركي في قضية لوكربي «لا يفتح الملف المغلق»، و«لن يغير شيئًا في ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومتين البريطانية والأميركية».