أمرت النيابة العامة بحبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة في تركيا سابقا والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية احتياطيا على خلفية اتهامهم «بارتكاب أنماط من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام» وفق بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء بعد فراغ رئيس النيابة العامة من التحقيق في محصلة ما أورده تقرير ديوان المحاسبة «بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها»، ما أظهر إخلالا «بواجب أداء الوظيفة العامة بموضوعية؛ والحَيْد عن مراعاة تحقيق الصالح العام؛ وصيانة الأموال العامة» التي كانت تحت تصرفهم.

الاتهامات الموجهة للموظفين السابقين بالقنصلية الليبية العامة في تركيا
وأضاف البيان أن التحقيق كشف قيام المعنيين بعدة إجراءات تدعم الاتهامات الموجة إليهم والتي شملت «تكليف خبير حسابي بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية، التي بلغت كلفتها ثلاثة ملايين و878 ألفا و201 دينار»؛ ما عزز الدليل على إصرارهم على مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولى مهمة إدارة القنصلية في السابق».

- حبس رئيس بعثة ليبيا السابق في أوغندا بتهمة الفساد المالي
- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام
- حبس القائم بمهام المراقب المالي ببعثة ليبيا في المغرب

وجاء في البيان أن المعنيين تبين «ارتكابهم أنماط من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام؛ أظهرها: إساءتهم التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها؛ وإسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ وإسهامهم في تحصل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها؛ وإدراجهم بنودا إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات ثم صرفوا القيمة المقابلة لها؛ وتعمدوا كذلك صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال».

وسبق أن أمرت النيابة العامة بحبس موظفين بعدد من البعثات الليبية في الخارج من بينها بعثات المغرب وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وقطر على خلفية ممارسات فساد بعد تحقيقات فيما أورده تقرير ديوان المحاسبة.