أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وقال المكتب، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النائب العام أمر بالتحقيق الابتدائي في وقائع التعدي على أموال موصوفة بالعمومية، ممن عُهِدت إليهم سلطة ضبط تنفيذ المخصصات لبعثة ليبيا لدى قطر.

- حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام

التحقيق جرى بناء على تقرير ديوان المحاسبة
وتابع البيان أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمن «نتائج مبنية على فحص وتدقيق دللت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسب إلى البعثة وسلفه».

وأظهرت الإجراءات «تعمُّد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهما ولغيرهما»، حيث توفر«الدليل الكافي على صحة إسناد وقائع الفساد إلى المتهمين».

وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت «عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام»، حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.

 حبس ثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت النيابة العامة، حبس ثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من العام 2012 حتى 2019، حيث «أظهرت إجراءات التحقيق أن هناك سلوكًا مؤثَّمًا اعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة؛ وبعض معاونيهم؛ تحت وصف التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية؛ ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات».