أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس القائم بمهام المراقب المالي ببعثة ليبيا في المغرب، بتهمة تزوير مستندات بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألفًا و997 يورو.

الانتفاع بالأموال المخصصة لبعثة ليبيا في المغرب
وأفاد بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة باشرت إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة ليبيا لدى المغرب، حيث واجَهَت النيابة وقائع انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى المغرب بالأموال العامة وتملكها بالمخالفة للقانون.

- حبس رئيس بعثة ليبيا السابق في أوغندا بتهمة الفساد المالي
- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في جنوب أفريقيا.. وأمر قضائي بضبط رئيس البعثة وسلفه

استجواب المراقب القائم بمهام المالي
وأجرى وكيل النيابة بمكتب النائب العام تحقيقا لنظر وتقييم ما تضمَّنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة، وجرى استجواب القائم بمهام المراقب المالي، وثبت الاجتراء على القواعد التي تجرم أفعال الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام.

وأثبتت التحقيقات تعمد المراقب المالي تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت مائتين وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعين يورو، وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيـاً. وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات.

أصدرت النيابة العامة، في وقت سابق، عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، منهم المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، والمراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا، ورئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا خلال الفترة من سنة 2013 حتى سنة 2017.