خاطب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن التدابير اللازمة لعلاج التكدس الوظيفي في القطاع العام.

وأشار شكشك إلى توصل الديوان بعد دراسة، إلى جملة من النتائج والتوصيات الرقابية التي من شأنها معالجة المشكلة، حسب كتابه، المنشور على صفحة الديوان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

شكشك يحث الحكومة على عدم التوسع في إنشاء الأجسام الإدارية
وقال إنه على وزارة الخدمة المدنية إلزام جميع الجهات الحكومية بإعداد تصور للهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفق الاحتياجات الفعلية لهذه الوحدات، داعيا الحكومة إلى عدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما يتنافى مع سياسات إصلاح مشكلة تضخم أعداد العاملين.

كما طالب بتفعيل دور مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي صاحب الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها ومن ضمنها اقتراح استحداث الهيئات والمؤسسات والمصالح، والعمل على إعداد منظومة مركزية تنظم قواعد بيانات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وحث وزارة الخدمة المدنية على تفعيل مكتب التخطيط الاستراتيجي والتمييز المؤسسي نظرا لأهميته.

توصية بالحد من التعيينات العشوائية
كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من التعيينات العشوائية، والتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل على إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات والإعفاءات المدروسة التي تساعد في انسياب العمالة المحلية، إضافة إلى وضع خطة تأسيس برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة التي ستسهم بدورها في إصلاح الاقتصاد بشكل عام وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

ولفت إلى ضرورة تحديد الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة كما ونوعا على حسب مشروعات التنمية، وإعداد الموازنات الدورية للتعرف على الفائض أو العجز في القوى العاملة وفقا لذلك، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تستهدف مواءمة المخرجات التعليمية مع سوق العمل ومتطلبات التنمية، واستهداف الخريجين من كافة مراحل ومستويات التعليم - المجالات والتخصصات التي تحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية وتنموية على المدى المتوسط والطويل.