نشر المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق اليوم الأحد، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، والذي وافق عليه المجلس الثلاثاء الماضي وينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وأثار القانون الجدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية الخميس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بها، أي بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون. 

وحمل القانون الذي أقره مجلس النواب، اللثاثاء، رقم (4) لسنة 2022، وهو يقضي بتعديل حُكم في القانون رقم(6) لسنة 1982.م الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

- الهيئة التأسيسية تدعو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى «مواجهة الخروقات»
- سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته
- الحافي يرفض تصديق مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا

وأشار القانون إلى اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) السنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

نص القانون الجديد
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي: «ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس».

وجاء في المادة الثانية، أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ الصدور هو 16 أغسطس 2022، الموافق 18 محرم 1444.