رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا صادق عليها مجلس النواب في جلسة أمس 16 أغسطس، بسبب «المخالفات القانونية الواردة في القائمة»، قائلًا: «لن يقبل بتعيينهم ما لم يجر استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون»، مشيرًا إلى أنه «لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء».

وقال الحافي إنه أرسل خمسة خطابات إلى رئيس مجلس النواب خلال عام، في 26 مايو 2021، و28 فبراير 2022، و14 أبريل 2022، و24 أبريل 2022، و23 مايو 2022، يقول فيها إن المحكمة «لم تطلب أي تعديل لقانونها ولم تقم بإحالة أي خطاب رسمي لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة».

وأكد الحافي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب، أن الجمعية العمومية للمحكمة قررت في 14 أبريل الماضي، «عدم الاعتداد بأي قرار أو إجراء مخالف للقانون، وضرورة التشاور معها؛ صـونًا لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي».

لماذا رفض الحافي قائمة المستشارين؟
وأشارت الجمعية العمومية، وفق خطاب الحافي، إلى «مخالفات وردت في قائمة المستشارين التي صدرت عن هيئة الرئاسة لمجلس النواب في 8 مايو 2022، في صيغتها الأولية، التي تحتوي على متقاعدين انتهت عنهم ولاية القضاء، وآخرين لا تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة، كما أن العدد المدرج بالقائمة يفوق حاجة المحكمة العليا بكثير».

- «النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
- الحافي: لم نطلب من مجلس النواب هيكلة النظام القضائي
- «الأعلى للقضاء» يجتمع بتركيبته الجديدة بعد إعادة انتخابه (صور)
- المشري يستعرض مع القوي والصور ملاحظات «الأعلى للقضاء» حول القاعدة الدستورية

وطالب رئيس المحكمة العليا، رئاسة المجلس والنواب «مراعاة ما تقدم من معطيات ومعالجة الأمر بما يحفظ هيبة واستقلالية القضاء، وبما يؤكد مصداقية مجلس النواب وسعيه إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات».

المحكمة العليا تطالب باستبعاد بعض الأسماء
وأكد أن المحكمة العليا «سوف تقبل قرار مجلس النواب في حال استبعاد من انتهت صلاحية ولايته القانونية، وبلغوا سن التقاعد المقررة بقانون المحكمة العليا وهو قانون خاص، ولا يطبق عليهم القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تحديد سن التقاعد، الذي هو قانون عام لا يطال تحديد السن القانونية المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 1982 م بشأن تنظيم المحكمة العليا».

وأشار إلى الفتوى الصادرة عن إدارة القانون في 15 مايو 2018 م، باعتبار أن «الأمر يتطلب التصريح للجمعية العمومية للمحكمة العليا بعدم قبـول من عليهم أدلة وشبهات فساد مخلة بكراسة القاضي والقضاء».

إعادة هيكلة النظام القضائي
وسبق أن اصطدم الحافي بمجلس النواب في أعقاب إقرار القانون رقم 11 لسنة 2021، الذي نقل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس المحكمة العليا إلى رئيس التفتيش القضائي، وقتها قال الحافي المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي، لكن جرى تطبيق القانون.

وبعد إعادة تشكيله، عقد المجلس الأعلى للقضاء، في 25 يوليو الماضي، اجتماعه الثاني والسبعين بعد المئتين «272»، بمقره في مدينة طرابلس، وذلك برئاسة المستشار مفتاح القوي ونائبه المستشار الصديق الصور، وجرى مناقشة عدد من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه.