اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة غدامس غرب البلاد لمناقشة النقاط العالقة بالمسار الدستوري.

وأعلنت وليامز انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، فجر اليوم الإثنين، دون حسم الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، داعية رئاسة المجلسين إلى عقد اجتماع بعد عشرة أيام.

وقالت وليامز، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، إن اللجنة المشتركة من المجلسين أحرزت «الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسوَّدة الدستور»، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

المشري يتمسك بسياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت
وأكد المشري، في رسالته إلى وليامز التي نشرها مساء اليوم المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، «الاستمرار في سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت»، واستعداده التام للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها، وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها».

- أعضاء بلجنة المسار الدستوري يقترحون طرح «دستور 1951» للاستفتاء
- اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام
- المشري يتلقى دعوة من وليامز للقاء عقيلة في القاهرة

وأعرب المشري في ختام رسالته عن أمله في أن يكون اللقاء مع عقيلة صالح «داخل ليبيا»، مقترحًا أن يكون اللقاء في «مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي».

إلغاء لقاء القاهرة بين المشري وعقيلة صالح
ولم يعقد لقاء كان مقررا بين المشري وصالح في القاهرة دعت إليه وليامز، يومي الجمعة والسبت الماضيين، للتشاور وإتمام أعمال اللجنة المشتركة بين المجلسين بشأن المسار الدستوري.

وأكد المشري في تصريح نشره المكتب الإعلامي يوم الخميس الماضي، أن دعوة وليامز تهدف إلى «حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري»، معتبرًا «أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولًا».