طالب عدد من أعضاء اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الداعمين للنظام الاتحادي، بإحالة دستور الاستقلال 1951 إلى مجلسي النواب والدولة «كأقصر الخيارات» لحل للأزمة الليبية. 

كما طالب أعضاء اللجنة في رسالة إلى المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بأن يعرض مجلسا النواب والدولة دستور 1951 مع الوثيقة الدستورية كخيار مصاحب. 

واقترحوا، في بيان وقع عليه 13 عضوًا من اللجنة المشتركة تضم نوابًا من المجلسين، أن يعرض للاستفتاء مشروع دستور 1951 غير المعدل مع مشروع الدستور المعدل من لجنة المسار الدستوري، وتقدم بالمقترح الذي أعلن اليوم الإثنين، إلى وليامز كل من عضوي مجلس النواب نصر مهني وعبدالله علي، وعضوي المجلس الأعلى للدولة عبدالكريم فرج وكامل محمد.

وأشار الموقعون على الاقتراح إلى الاتفاق السياسي الليبي ودعمه من مجلس الأمن وتعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية منذ سنة 2017، والجدل الكبير بين الليبيين بشأنه، ودعوة البعثة عقد حوار بين مجلسي النواب والدولة بالمسار الدستوري في القاهرة، وموافقة اللجنة المشتركة بين المجلسين «بالمسار الدستوري بتاريخ 17 يونيو الجاري على إحالة دستور ليبيا سنة 1951 غير المعدل إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة مع مخرج الوثيقة الدستورية من اجتماعات المسار الدستوري كخيار مصاحب».  

- اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري
- بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
- السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن

وذكر النواب الأعضاء الأربعة في اقتراحهم أن «المقترح الاتحادي تقدم خلال الجلسة رقم 74 للهيئة التأسيسية بتاريخ 9 مايو 2017 وخلال جلسة الهيئة التأسيسية بتاريخ 18 مايو 2017 تم التصويت على المقترح الاتحادي من بين تسع مقترحات تقدم بها أعضاء الهيئة التأسيسية وتحصل على 12 صوتًا من بين 35 صوتًا إجمالي الحاضرين للجلسة» حين ذاك، كما أيد الأعضاء مقترح الرجوع لدستور 1951 غير المعدل، معتبرين أنه «أفضل وأقصر الخيارات عوضًا عن إرهاق واستنزاف الجهد والوقت، ونحن في وضع صعب ومصير محير».