رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع الذي عُقِد اليوم في مدينة سرت وضم مجلس النواب والمؤسسات المالية والرقابية والحكومة، مشيدة «بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي معها ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها»، معتبرة أن «هذا الاجتماع شكل مشرف من أشكال التوافق الوطني الذي جرى بجهود ليبية مخلصة» وعدته «أساسًا متينًا لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام، وبما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية».

وشارك في الاجتماع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد المكلفين من المجلس.

تفاصيل اجتماع سرت
وأوضحت الحكومة في بيان نشرته عبر منصاتها الإعلامية، أن المجتمعين ناقشوا مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة وتباحثوا حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.

- بليحق يعلن تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة وتقديم برامج تنفيذية لما خلص إليه اجتماع سرت
- عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
- عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب
- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

أكدت الحكومة أن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء، وكذلك اتفاق المجتمعين على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقًا للقواعد الدستورية النافذة.

الاهتمام بقطاع الطاقة واستئناف تصدير النفط
وأضافت أن المجتمعين اتفقوا كذلك على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق «ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيًا درءًا للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية»، كما شددوا على ضرورة إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.