Atwasat

باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 01:26 مساء
WTV_Frequency

أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف «بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية».

وأشار إلى أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقا للقانون كذلك، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن حكومته «ملتزمة بممارسة اختصاصاتها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي»، متابعا: «وحيث إن ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على أخرى، ولا تمييز لمنطقة على أخرى.. فإننا سنباشر أعمالنا من مدينة سرت».

- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
- عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب

وأضاف أن حكومته تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مع الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية وتشجيعها، مستهدفة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة واستقرار مالي، ورفع مستوى معيشة المواطن.

نص كلمة باشاغا في اجتماع سرت (المكتب الإعلامي للحكومة)

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب
أصحاب المعالي السادة الحضور ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

يطيب لي أن أعبر لكم عن عميق التقدير والاعتزاز بالثقة التي منحت للحكومة الليبية من قبل مجلس النواب الليبي ومدى جسامة هذه الأمانة وما تحتاجه من تضافر الجهود والمشاركة الواسعة في حمل هذه الأمانة الوطنية .. وقد رفعنا دوما شعار أن هذه الحكومة للجميع وبالجميع.. وكما تلاحظون فإن كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والجغرافي ممثلا ومشاركا في هذه الحكومة.

وحيث إننا عانينا طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية؛ الأمر الذي فتح الباب واسعا للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة.

وها نحن نشاهد تردي للخدمات وإنهيار للبنية التحتية وتدني لمستوى المعيشة للمواطن الليبي رغم مئات المليارات التي أُهدرت دون رقابة فاعلة من كافة السلطات الرقابية المختصة.
لذلك، فإن الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعية فيها الترشيد في الإنفاق.. وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية لما لوحظ من تجاوزات كبيرة طيلة السنوات الماضية من خلال هذا الباب .. كما حرصنا على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف في مليارات الدينارات دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف تلك الأموال.

كما حرصنا كل الحرص على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية .. انطلاقا من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة وإعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي والتنموي بما يضمن العدالة والمشاركة الفاعلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي حينما تُرهن مصالح المدن والمناطق والبلديات للسلطة المركزية التي لن تكون بأي حال من الأحوال مطلعة على شؤون وتفاصيل حاجات تلك المناطق أكثر من مجالسها البلدية .. ولكل ذلك فإن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.

فخامة رئيس مجلس النواب .. معالي السادة الحضور المحترمين
تعلمون جيدا أن الحكومة الليبية ملتزمة تماما بممارسة اختصاصاتها ومباشرة أعمالها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي .. وقد سئمنا الحروب وسئمنا رؤية خيرة شباب الوطن وعماد مستقبله يسقطون بين قتيل وجريح في صراعات مسلحة لا تنتهي ولن تنتهي .. ولذلك فإننا قررنا الدخول إلى طرابلس العاصمة بالطرق السلمية ودون استخدام اي قوة عسكرية «إطلاقا » .. ولكن وجدنا الحكومة منتهية الولاية لا يهمها دماء الليبيين ولا تعير لأمن العاصمة وعصمة الدماء أي أهمية .. وتم التحريض والتصعيد العسكري .. فقلنا لا .. لن نسمح لتلك العُصبة الغاشمة أن تستغل دخولنا للعاصمة لتبرير الحرب والقتال ونشر الفتنة والفوضى .. وقررنا الرجوع إلى سرت.

وحيث إن ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على مدينة ولا تميز لمنطقة على أخرى .. فإننا سنباشر أعمالنا من مدينة سرت لما تمثله من رمزية وطنية وهي تتوسط هذا الوطن .. سرت تربط الشرق بالغرب والجنوب .. والوضع الأمني فيها جيد ومستقر .. كما أن بنيتها التحتية الأساسية جيدة رغم تضررها جراء الحروب ومن هنا فإنني أؤكد أن الحكومة ستولي اهتماما خاص بمدينة سرت للرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها وتأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة والحكومة للعمل من مدينة سرت.

وعودا لمشروع الميزانية .. لا يفوتني الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية وضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية وتشجيعها وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء والإعمار والاستثمار المحلي … وهذا سيساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وفي المقابل نخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وخلق مناخ تنافسي .. مناخ إيجابي يدعو للأمل والنماء والإعمار .. ويُبعدنا عن مناخ الحروب والصراع والاقتتال والاحتراب … ولهذا نسعى بهذا النهج إلى استبدال ثقافة الكراهية والقتال إلى ثقافة السلام والنماء والرفاه.

كما أننا نسعى من خلال كل هذه التدابير والسياسات إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص،،،،،

ومما لا شك فيه أن المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي لا بد أن تضطلع بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقا للقانون كذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وبما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.

فخامة المستشار رئيس مجلس النواب
معالي السادة الحضور المحترمين
لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لفخامة المستشار عقيلة صالح على مبادرته الإيجابية ودعوته الكريمة لانعقاد هذا الاجتماع الهام وأشكر كل المشاركين الأفاضل على الحضور والمشاركة الفاعلة والذي نعتبره دعما متميزا للحكومة الليبية وأتطلع إلى العمل المشترك والمشاورات الدائمة بشأن الميزانية ونتطلع الى تلقي كافة الملاحظات المالية والفنية .. ونحن نؤمن بالعمل الجماعي وبالمشاركة الوطنية ونبدي استعدادنا التام للتعاون مع كافة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية بما يخدم المصلحة العامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات .

أخيـرا، كل ما نقوم به من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية، تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها ، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد، وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية، تجسيدا لإرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن إرادته واختيار من يحكمه بكل حرية وشفافية، ونحن عاقدون العزم على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية … ولذلك فإننا سنقدم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانونا بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها.

أكرر شكري وتقديري لسيادتكم على حسن الاستماع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية للتنمية
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية ...
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم