قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن العمل جار على صياغة دستور جديد للبلاد، سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وصولا إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأشار عقيلة إلى أهمية إنهاء الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة، محذرا من أن الاقتتال بات مرفوضا في ظل وجود حلول سياسية، تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها، حسب ما نقله مركزه الإعلامي عن كلمته في اجتماع سرت اليوم الثلاثاء؛ لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

عقيلة: المركزي يجب أن يدار من مجلس إدارة وليس المحافظ فقط
وخلال الاجتماع، وجه عقيلة انتقادات إلى مصرف ليبيا المركزي، قائلا إنه لا يجوز له «صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة».

- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
- عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب
- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

وتابع: «المصرف المركزي التابع لمجلس النواب يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وطبقا للقانون وليس للمحافظ وحده فقط إدارة المصرف، وكل ذلك مخالف للقانون ويعد عملا باطلا لايعتد به قد يصل إلى جريمة إساءة استعمال السلطة».

عقيلة يطالب بتحريك دعوى ضد المعتدين على مقدرات الشعب
وطالب عقيلة، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد «من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي».

وقال إن المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، «فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن».