أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء في مدينة سرت بين المجلس والمؤسسات السيادية خلص إلى تشكيل لجنة «لدراسة ومتابعة وتقديم برامج تنفيذية لما خلص إليه الاجتماع»، مؤكدًا أنه سيجري إبلاغ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا ومجلس الأمن بمخرجات هذا الاجتماع.

وترأس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعًا موسعًا عُقِد في مدينة سرت بحضور نائبه الأول فوزي النويري، ضم كلًا من رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا ونائبيه عن المنطقة الشرقية علي القطراني والمنطقة الغربية خالد الأسطى ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية التابعين لمجلس النواب، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.

لجنة لدراسة وتقديم برامج تنفيذية
وقال بليحق في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، إن الحاضرين اتفقوا على «تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب تضم في عضويتها عددًا من رؤساء اللجان بالمجلس لمتابعة ودراسة وتقديم برامج تنفيذية لما خلص إليه اجتماع اليوم ولما ورد في كلمة المستشار عقيلة صالح».

وأضاف بليحق أن الاجتماع جرى خلاله التأكيد على عمل الحكومة من مدينة سرت، مثلما أكده عليه المستشار عقيلة صالح عند إطلاق مبادرته للسلام في 2020 لعدة أسباب، منها الموقع الجغرافي للمدينة التي تتوسط ليبيا وتحقق الأمن فيها، وهو ما يُمكِّن المؤسسات والحكومة من العمل بشكل مريح بعيدًا عن ضغوط الميليشيات وأي طرف، منوهًا بأن الحكومة المكلفة برئاسة باشاغا ستبدأ أعمالها من سرت خلال الأيام المقبلة.

- عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية
- عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب
- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف

وذكر بليحق أن الحاضرين أكدوا أيضًا على ضرورة إلزام الأجهزة الرقابية بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن المجلس واعتبار أي جسم يخالف ذلك فاقدًا للشرعية، وكذلك التأكيد على أن عمل مصرف ليبيا المركزي يكون من خلال مجلس إدارة المصرف وليس منفردًا، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيبت في مشروع قانون الميزانية المقدم من الحكومة وقانون المرتبات الموحدة الذي ينتظره الليبيون لتلبية احتياجاتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم في الأيام المقبلة.

اجتماع مغلق حول مشروع قانون الميزانية
وذكر الناطق باسم مجلس النواب أن المشاركين عقدوا بعد بدء اللقاء اجتماعًا مغلقًا جرى خلاله مناقشة عدد من النقاط الرئيسية في أبواب الميزانية المقدمة من الحكومة والتي بلغت 94 مليارًا، مشيرًا إلى أنه شهد إلقاء عدد من الكلمات والتعقيب والملاحظات التي تقدمت بها الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب والتي أكدت على ضرورة تقنين الصرف والحفاظ على أموال الليبيين وهو ما أكد عليه عقيلة وباشاغا في كلمتيهما بداية الاجتماع.

واعتبر بليحق أن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بوجود المؤسسات الرقابية والمالية هو الأول الذي يجمعها منذ سنوات، لافتًا إلى أن مسؤولي هذه المؤسسات أكدوا خلال اللقاء استمرارهم في العمل من أجل تقديم ملاحظاتهم بشكل كامل حول مشروع قانون الميزانية للبت فيه من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لتنفيذ برامج الحكومة في كافة المجالات.

ملاحظات المصرف المركزي على الميزانية
وذكر بليحق أن «مصرف ليبيا المركزي أبدى الكثير من الملاحظات حول قانون الميزانية» المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في إشارة إلى نائب المحافظ على الحبري الذي شارك في الاجتماع.

واعتبر بليحق أن عقد اجتماع مجلس النواب والمؤسسات السيادية في مدينة سرت له دلالات ورسائل عديدة أهمها أن المدينة ترمز إلى الوحدة وتتوسط ليبيا وهي رسالة يوجهها مجلس النواب إلى كل مؤسسات الدولة.