تبدأ اليوم الأربعاء، اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية للبلاد، في خطوة تهدف إلى تحريك المسار السياسي المجمد في البلاد، فيما ينظر إليها المراقبون والمحللون بحذر وترقب. 

وحسب مصادر إعلامية في القاهرة، وصل وفدا المجلسين إلى العاصمة المصرية أمس الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التي من المقرر أن تمتد إلى 20 أبريل الجاري، وهو السقف الزمني المتوقع للانتهاء من وضع قاعدة دستورية متفق عليها، وذلك حسب خطاب متداول للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وتضمن خطاب المسؤولة الأممية توجيه دعوة إلى مجلس الدولة للمشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى الانتهاء من وضع قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أٌقرب وقت. وشددت على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

نقاط خلافية بمشروع الدستور الليبي 
ويقول الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماعات تعقد وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.وعقدت وليامز في 22 مارس الماضي جلسة تشاورية في تونس مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، دون مشاركة ممثلين عن مجلس النواب. لكن الجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.

- بليحق لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لجنتي «النواب» و«الدولة» بالقاهرة غدا 
- الهيئة التأسيسية تدعو لعدم التعاطي مع إجراءات مجلس النواب بشأن تعديل مشروع الدستور 
- «النواب» يشكل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور

وفي حين تناقش اجتماعات القاهرة الخلافات الدستورية، جاء موقف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي شنت هجوما على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب، وتشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور، ورأت الهيئة التأسيسية أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، «صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري الموقت»، الذي حدد ملامح المسار العام، وأناط بالهيئة دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

تفاؤل وحذر قبل اجتماع القاهرة
وتتراوح الآمال بين التفاؤل والحذر حيال اجتماعات مجلسي النواب والدولة تحت رعاية أممية، وفي هذا السياق، انتقد الخبير في القانون الدولي محمد صالح الجبري تباطؤ المجتمع الدولي في المشهد الليبي، معتبرا - في تصريح إلى قناة الوسط (WTV) - أنه المسؤول عما يحدث في ليبيا منذ العام 2011 إلى 2022. وفي أحدث المواقف الدولية أشار السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توافقا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اللذين سيعقدان اجتماعات في القاهرة.

وتتزايد الآمال في أن ينهي «اجتماع القاهرة» العقدة الدستورية بأن تتوصل اللجنة المشتركة لممثلي المجلسين إلى حل حاسم لبلوغ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وحتى لا تظل اجتماعات الأطراف الليبية تكرر ما حدث في عواصم دولية وعربية أخرى.