أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي ارتفاعًا في أعداد العاملين بالمصارف الليبية بنسبة 10% خلال 8 سنوات، فيما تقترح دراسة اقتصادية ضرورة وجود هياكل إدارية لمجابهة ما توصف بـ«البطالة المقنعة» في المصارف.

وحسب تقرير لـ«المركزي» عن الأداء المصرفي العام الماضي، فقد زادت أعداد العاملين بالمصارف إلى 19 ألفا و588 موظفًا يعملون في 555 فرعًا ووكالة مصرفية في العام 2021، مقابل 17 ألفا و575  موظفًا يعملون في 489 فرعًا ووكالة مصرفية في العام 2012.

- المركزي: 100.6 مليار دينار إجمالي المعروض النقدي حتى نهاية 2021 
- الكبير يتابع مع مدراء المصارف توفير السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني
- تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة

ويقول محافظ المصرف المركزي الأسبق فرحات بن قدارة، في دراسة نشرها المركزي إنه «لا يوجد هياكل إدارية حديثة للمصارف تتولى عملية تحديد المستويات الوظيفية والوظائف التي تنطوي تحتها، والاختصاصات المناظرة لكل وظيفة ومهام هذه الوظائف ومسئولياتها ووصف نظري وعملي لها، واشتراطات محددة لشاغلي هذه الوظائف وأدلة عمل مكتوبة لكيفية إنجاز الأعمال المتعلقة بكل منها»، وفق دراسة نشرها المركزي عن «تطوير وإعادة هيكلة المصارف التجارية الليبية».

ويبلغ عدد المصارف العاملة في البلاد 18 مصرفًا (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) حتى العام 2021، وتركزت الزيادة في عدد الفروع والوكالات المصرفية خلال العام الماضي في المصرف التجاري الوطني والمصرف الليبي الإسلامي، وفق بيانات المصرف المركزي.

وكانت قفزة أعداد العاملين في المصارف في العامين 2013 و2014؛ إذ بلغت 18 ألف و878 موظفًا و19 ألف و183 موظفًا على الترتيب، وفق إحصاءات المصرف المركزي.

ويقترح بن قدارة في الدراسة «ضرورة وجود هياكل إدارية حديثة للمصارف تتولى عملية توزيع المهام والسلطات والمسؤوليات، وتحديد المستويات الوظيفية والوظائف والاختصاصات المناظرة لكل وظيفة ومهام هذه الوظائف ووصف نظري وعملي لها واشتراطات محددة لشاغلي هذه الوظائف»، داعيًا إلى «أن تكون هذه النظم قادرة على تحديد العدد الأمثل لأداء مهام الوظيفة، وبالتالي مجابهة مسألة البطالة المقنعة والمساهمة في رفع المستويات الإنتاجية».

وأضاف «تطلب الأمر بعد إقرار هذه الهياكل، إعادة تنظيم المصارف وفقًا لهذه الهياكل الإدارية، والاستغناء عن العمالة الزائدة، إما بحوافز مالية ترصد لها مخصصات مناسبة في ميزانيات المصارف، أو بإحالتها إلى الوظيفة العامة». يشار إلى أن مشكلات المصارف كانت من بين محاور حلقة برنامج «وسط الخبر» بقناة «الوسط» wtv، والتي سلطت الضوء على أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي.