دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي. 

وقالت «ديلويت» في تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي إن الانقسام الإداري بين فرعيّ المصرف انعكس سلبًا على استقرار النظام المالي؛ إذ أدى إلى أزمة سيولة لدى المصارف، وقروض متعثرة بمبالغ كبيرة، ونظام دفع منفصل، الذي أصبح منفصلًا في المنطقة الشرقية عن التسوية الكلية الآلية (المقاصة). 

وأضافت الشركة في الملخص التنفيذي للتقرير  الذي حصلت عليه «بوابة الوسط»، إن السياسة النقدية شهدت تضخمًا كبيرًا في أسعار البضائع والخدمات، فضلًا عن «الانفصال في قرارات إصدار العملة»، وتقلب أسعارها مع وجود سوق موازية غير خاضعة للتنظيم. وعلى صعيد التنظيم المصرفي، تحدث التقرير عن تباعد القواعد التنظيمية بين فرعي المصرف المركزي، فضلا عن غياب إطار عمل إشرافي منسق.

اقرأ:  البعثة الأممية تنشر فقرات من تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»

وفيما يتعلق بتنظيم صرف العملات، أشارت «ديلويت» إلى وجود «تصور منتشر بوجود فساد في تعاملات تحويل العملة (بما في ذلك خطابات الاعتماد والنقد مقابل المستندات)»، لكنها قالت إنها «لم تتحقق منه في المراجعة المالية». 

وعن إدارة الاحتياطات، أكدت الشركة «استهلاك جزء من احتياطات العملة الأجنبية، نتيجة لتراجع إيرادات الموارد النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي»، مشيرة  إلى «ضعف المساءلة والشفافية بخصوص استخدام احتياطات العملة الأجنبية».

ديلويت: لا ينبغي تفسير المراجعة المالية على أنها تدقيق أو مراجعة!
ومع ذلك تحدثت شركة «ديلويت» عن «القيود المتعلقة بالمراجعة المالية»، بقولها إن هذه المراجعة كانت «محدودة نتيجة للصعوبات المستمرة في الحصول على المعلومات من المصرف المركزي في طرابلس، سواء من حيث التأخير أو المعلومات المقدمة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المصرف طوال عملية المراجعة المالية»، وهو الأمر الذي أدى إلى «الحد من قدرة ديلويت على تنفيذ الإجراءات التي تحددت في بداية المشروع».

اقرأ أيضا: تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»: الانقسام راكم الديون وعرقل الحصول على النقد الأجنبي

وجاء في التقرير أن «ديلويت» لم تشارك في عملية استخراج البيانات ولم تشرف على تلك الإجراءات، و«لم تقم  بالتحقق من البيانات المقدمة من المصرف المركزي في طرابلس بمقارنتها مع أنظمة دفاتر الحسابات، ولذلك لا يمكن لديلويت تقديم أي ضمان حول اكتمال المعلومات التي تم استلامها».

وخلص التقرير إلى أنه «لم يتم القيام بمراجعة عامة للضوابط المعتمدة بفرعي المصرف المركزي (في طرابلس وبنغازي)، وبالتالي، لا ينبغي تفسير المراجعة المالية على أنها تدقيق أو مراجعة تمت بموجب أي معايير تدقيق». 

كيف بدأ تكليف «ديلويت» ولماذا؟
يشار إلى أن شركة «ديلويت» وهي الأولى عالميًا من حيث حصتها السوقية على صعيد الاستشارات المالية، قد كلّفها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع  في يوليو 2020،  بأعمال المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء عن الفترة من أول سبتمبر 2014، وحتى 30 يونيو 2020، وقد جرى الانتهاء من تلك المراجعة ورفع التقارير خلال الفترة من شهر أبريل ـ مايو 2021.

وجاء التكليف الأممي لـ«ديلويت» بناء على خطاب رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في يوليو 2018، طلب فيه تيسير المراجعة المالية  لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وفرعه في البيضاء، بهدف استرجاع المصداقية والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، لتهيئة الأوضاع الملائمة لإعادة توحيد المؤسسات المالية الليبية.

وفي ديسمبر 2018، كلَّف مجلس الأمن البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات المراجعة المالية المطلوبة، ووافق كل من الصديق الكبير وعلى الحبري على اختصاصات المراجعة المالية. وفي سبتمبر 2019 شارك ممثلون لفرعي المصرف المركزي في لجنة اختيار ومراجعة العروض التي قدمتها شركات المحاسبة المالية، حيث صوتت اللجنة على منح العقد لشركة «ديلويت».