طلب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم.

وأشار عقيلة، في رسالة وجهها مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب عوض الفيتوري إلى الكبير، إلى أن «هناك بنود لا يجب التوقف عن الصرف منها»، منوها بأن الصرف يستمر إلى حين «صدور قانون الميزانية أو قرار بالصرف من السلطة التشريعية، ومعالجة أوضاع السلطة التنفيذية لإنجاز الاستحقاقات حسب مخرجات لجنة خارطة الطريق».

- المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022
- الكبير يتابع الاستعدادات لقفل ميزانية 2021
- المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا

ووفق الرسالة فقد وجه رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب رسالة إلى الكبير بهذا الشأن في 25 يناير الماضي؛ حيث أشارت الرسالة إلى القانون المالي للدولة، وإلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وقرار مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة إعداد خارطة الطريق لتنظيم المرحلة المقبلة.

ولا تزال الخلافات قائمة بشأن ميزانية العام 2021 بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، والتي لم يجر الموافقة عليها من قبل المجلس، وفي مطلع فبراير الجاري، توقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، الثلاثاء، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.