كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، انخراط رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في وساطة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، المكلف تشكيل طاقم وزاري جديد، ضمن مساعٍ لإيجاد مخرج من المأزق السياسي والدستوري الذي يلوح في الأفق.

ولدى استقباله أولًا الدبيبة في 13 فبراير الجاري، وباشاغا في اليوم التالي، أبلغ المنفي الطرفين «رفضه رؤية ليبيا تدخل في صراع جديد بسبب التنافس الشخصي»، وفق ما نقلت «جون أفريك» عن مصادر لم تسمها، مشيرة إلى اعتقاد رئيس المجلس الرئاسي أن التنافس «ضار، ويجب تسويته في مدينة مصراتة، التي ينحدر منها المتنافسان، وتضم بعضًا من أقوى الميليشيات عتادًا»

كما حث رئيس المجلس الرئاسي الطرفين على «التفاوض مباشرة مع بعضهما البعض حتى لا تنجر ليبيا مجددًا إلى الحرب»، ملحًا على حقيقة أنه «مهما كان رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين عليه ممارسة ولايته في إطار اتفاقات جنيف»، وبالتالي التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان.

«الوضع السياسي المتأزم يقلق المجلس الرئاسي»
كما كشفت المجلة الفرنسية أن «الوضع السياسي المتأزم» يشكل «هاجسًا قويًّا للمنفي الذي يعمل على تكثيف جهوده وتوظيف علاقاته من أجل تجنب سيناريو ولادة حكومة برأسين. كما أن المأزق السياسي والدستوري منذ تعيين مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة «يقلق» المجلس الرئاسي الذي تولى الرئاسة في نفس الوقت الذي تولى فيه الدبيبة رئاسة الوزراء، وفق المجلة.

التقرير الفرنسي نقل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعبير عن «مخاوفها» من «معضلة كبرى» بعد تعيين رئيسين للحكومة في دولة واحدة، باعتباره «وضعًا لا يمكن تصوره، وتنفيذه على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن تحركات «الرئاسي» لنزع فتيل الأزمة جاءت بعدما تفجرت مواقف متباينة بين باشاغا، الذي أعلن بدء إجراء مشاورات بهدف تشكيل الحكومة، والدبيبة الذي أكد أن حكومته لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ولا تزال تمارس عملها.

وفي مدينة مصراتة، التي ينحدر منها الرجلان، أكد مؤيدون لباشاغا أن له شرعية تشكيل حكومته واستعدادهم لدعمها، في المقابل وقف آخرون إلى جانب الدبيبة قائلين إنهم جاهزون للدفاع عن «الشرعية».

- أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة
-«بوابة الوسط» ترصد تطورات ما بعد اختيار «النواب» باشاغا خلفا للدبيبة
- غموض ومخاوف تصعيد في انتظار تقديم باشاغا «حكومة البرلمان»
-إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟

ردود فعل محلية على تكليف باشاغا
وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، بعدما قرر مجلس النواب في 10 فبراير الجاري تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، في خطوة لم تخلُ من الجدل بين المؤيدين والمعارضين.

بدوره، رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن «المجلس الرئاسي هو مَن يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، معتبرًا أن «ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي».

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رد على ذلك في فيديو بثه عبر موقع «فيسبوك»، بقوله إن هذه التصريحات «لا سند قانونيًّا لها»، ومضى قائلًا: «التعديل الحادي العشر من الإعلان الدستوري يفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي»، موضحًا أن المجلس الرئاسي هو جسم منفصل يمارس مهامه بشكل منفصل، والحكومة تمارس هي الأخرى مهامها بشكل منفصل. كان لها أجل محدد وانتهى.

والثلاثاء الماضي، أصدر البرلمان قراره رقم (1) لسنة 2022، الذي نصت المادة الأولى منه على أن «يكلف فتحي علي عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية». غير أن المشري اعتبر أن إصدار البرلمان قرار تكليف رئيسٍ للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن «إجراء غير سليم».

مواقف إقليمية ودولية من تكليف باشاغا
وإقليميًّا، ثمنت مصر «ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات»، «بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات»، وذلك في إشارة إلى دعم القاهرة تكليف باشاغا تشكيل الحكومة الجديدة، بينما رأت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أن «تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليًا إلى منظور انتخابي واضح»، واعتبرت أن «عدم اليقين بشأن طريقة التصويت» دفع مجلس النواب الليبي إلى تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة.

في حين تجنبت منظمة الأمم المتحدة التعبير عن موقفها النهائي، بشأن الحكومة التي ستتعامل معها في ليبيا، مبينة أن الأمر يعود لليبيين أولًا. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، «أولًا، الأمر يعود للشعب الليبي لترتيب وضعه (..) من وجهة نظرنا يوجد رئيس وزراء التقت به المستشارة الخاصة، وهناك أيضًا رئيس وزراء مكلف أُعطي عدة أسابيع لتسمية حكومة».

بدوره، ذكَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «جميع المؤسسات (الليبية) بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت»، داعيًا في بيان، «جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى». وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إنها تؤيد هذا البيان الأممي.

والتقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، باشاغا والدبيبة وأكدت «ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء»، وشددت على «الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن».