يعتزم الاتحاد الأوروبي، مواصلة تقديم الدعم لخفر السواحل والبحرية الليبييْن، مع أن عددًا من الاعترافات الواردة في التقرير كشفت «معاملة لا إنسانية للمهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى البلاد»، وفق تقرير للاتحاد نشره موقع «يوروبسرفر البلجيكي» اليوم الأربعاء.

وتشجع وكالات تابعة للاتحاد الأوروبي، خفر السواحل الليبي، على تولي مزيد المسؤولية عن عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية، رغم المخاوف والانتقادات بشأن معاملتهم للمهاجرين.

ويعترف قائد العمليات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، الأدميرال الإيطالي ستيفانو تورتشيتو، معد التقرير بـ«الاستخدام المفرط للقوة» من قبل خفر السواحل الليبي، تجاه المهاجرين غير النظاميين، لافتًا إلى أن التعليمات التي تشكل أساس تدريب القوات التابعة للاتحاد الأوروبي «لم تتبع بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر».

ويؤكد التقرير الأوروبي أن حالة الجمود السياسي في ليبيا أعاقت أجندة التدريب الأوروبية، متأسفًا لـ«الانقسامات الداخلية» في البلاد التي تجعل من الصعب حشد الدعم السياسي لفرض معايير السلوك المناسب، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، خاصة عند التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.

وتقود إيطاليا جهود تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي، للعمل كقوة بحرية بالوكالة، وهدفها الأساسي هو الإنقاذ الإنساني عبر البحر الأبيض المتوسط، في حين تعتبر منظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي يكمن في «منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية».

التقرير الأمني الذي يحمل الطابع السري، وسلم مطلع الشهر الجاري للاتحاد الأوروبي، قدم لمحة عن جهود الهيئة في دعم ليبيا في اعتراض وعودة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى ليبيا، حيث يواجهون «انتهاكات كبيرة»، وأكد مستندًا إلى تقارير أممية أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس»، والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط «عملية إيريني»، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، شجَّعت خفر السواحل على تولي مزيد المسؤولية عن عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

ولفت إلى أن «خفر السواحل الليبي لم يبذل العناية الواجبة والضمانات اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان، ما أدى إلى زيادة عمليات الاعتراض والصد والإعادة إلى ليبيا، حيث لا يزال المهاجرون يعانون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

انتقادات متكررة من المنظمات الحقوقية
وتواجه «فرونتكس» منذ أشهر انتقادات متكررة من طرف الكثير من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، على خلفية آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية، حيث تتهم بأنها تسيء معاملة اللاجئين غير النظاميين.

بدوره، قال الناطق باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، لوكالة «أسوشيتيد برس»، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتدريب أفراد خفر السواحل وتعزيز قدرة ليبيا على إدارة عمليات البحث وإجراءات إنقاذ كبيرة في البحر المتوسط، لافتًا إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي التدريبي «لا يزال قائمًا لزيادة قدرة السلطات الليبية على إنقاذ الأرواح في البحر»، حسب قوله.

وفي شهر مايو الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء «قلصوا بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ البحرية، في حين مُنعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ».

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر، يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى.

- مالطا ترفض «شيطنة» خفر السواحل الليبي ووقف التعاون الأوروبي معه

- تقرير إيطالي: ليبيا منعت وصول 28.6 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال 2021

وسلط تقرير الاتحاد الأوروبي الضوء على «الاستخدام المفرط للقوة الجسدية»، من قبل دورية ليبية أثناء اعتراض قارب خشبي في 15 سبتمبر الماضي، على متنه نحو 20 مهاجرًا قبالة الساحل الليبي، فيما أشار إلى استخدام القوات الليبية تكتيكات «لم تتم ملاحظتها من قبل، ولا تمتثل لتدريب الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اللوائح الدولية».

ومع ذلك، فقد عينت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الشهر الماضي، محمد الخوجة لرئاسة إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية، رغم ثبوت تورطه في انتهاكات ضد المهاجرين وانتقاد الخطوة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وتتزايد الضغوط على ليبيا وعدة دول أخرى على خلفية تقديم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين، وكذلك المتاجرين والميليشيات وغيرهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووجد تحقيق للأمم المتحدة، نُشر في أكتوبر، أدلة على أن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا، قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، وفي أكتوبر أصدر قاضٍ إيطالي قرارًا بسجن قبطان سفينة عامًا لأنه أعاد 101 من المهاجرين الذين علقوا في البحر إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت مجلة «إيكونوميست»، إن الاتحاد الأوروبي يمول قوة تنفذ «انتهاكًا روتينيًّا» للمهاجرين الأفارقة، مشيرة إلى خفر السواحل الليبيين الذين لم يعرف عنهم التميز بالمهنية العالية.
ولفتت إلى اعتراض الليبيين كل عام عشرات الآلاف من المهاجرين، إذ تقدر منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بالبحر انخفض إلى 44% من العام 2017 إلى 2021، وبالنسبة للمهاجرين فإن السياسة الأوروبية كانت كارثة عليهم، وكمقياس عن هذا الخطر النابع من تقدير عدد الوفيات في محاولات العبور التي كانت نسبتها في العام 2015 واحدًا من كل خمسين، ولكنها زادت إلى نسبة واحد من كل عشرين في العام 2019. أيضًا هناك مقياس آخر يعتمد على عدد الذين يصلون إلى أوروبا بدلًا عن تقدير حالات الوفاة عبر المحاولات، وزاد بنسبة أربعة أضعاف.
وفي 10 يناير، داهمت السلطات الليبية، معسكرًا للمهاجرين في طرابلس واحتجزت أكثر من 600 شخص، وفي تقرير مسرب العام 2019 اعترفت الكتلة الأوروبية بأنها لا تملك القدرة الكافية على مراقبة نشاطات خفر السواحل.