طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مقرر المجلس بعرض قوانين النقابات والرواتب والأمن الداخلي والمحافظ الاستثمارية خلال جلسة المجلس في الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وأكد عقيلة، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق، أن الجلسات مستمرة طبقًا للقانون، وفي الأيام المحددة دون الحاجة إلى الدعوة للانعقاد مرة أخرى، مطالبًا بتوزيع المقترحات ومشاريع القوانين على النواب، وكذلك تقرير لجنة خارطة الطريق.

وقال عقيلة إن المعوقات التي واجهت العملية الانتخابية «لا ترقى إلى مصطلح القوة القاهرة»، داعيًا لجنة خارطة الطريق إلى تقديم تقريرها النهائي لرئاسة مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية شهر يناير الجاري، وذلك بعد تواصلها مع النائب العام، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومصلحة الأحوال المدنية، وكل من ترى التشاور معه.

- تعليق جلسة مجلس النواب لمناقشة «خارطة الطريق»
- عقيلة صالح: من يغيب عن جلسات مجلس النواب «معرقِل» وسيخصم من راتبه
- بليحق: لجنة خارطة الطريق تنتهي من أعمالها في يناير
رئيس لجنة خارطة الطريق: متفائلون بالوصول إلى حل في المسارات الدستورية والتنفيذية والأمن والمصالحة

وأضاف أن تقرير اللجنة يجب أن «يوضح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجددًا، وإعداد خارطة طريق متكاملة حتى ذلك الوقت».

وحض عقيلة مقرر المجلس على إحالة سجل الحضور إلى رئاسة ديوان المجلس، قائلًا: «من يغب من النواب دون إذن مسبق يُعد معرقلًا لعمل المجلس؛ لأنه بذلك يكون مقصرًا في أداء واجباته تجاه ناخبيه ومواطنيه»، وأضاف: «سيجري خصم مدة الغياب من الراتب حسب جلسات المجلس ولا يعتد به عند النصاب ولا التصويت، وقد يتعرض لإسقاط عضويته حسب القانون».

وخلال جلسة أمس، تحدث عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن مسارات أربعة للجنة هي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن»، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا. وأعلن عقيلة تعليق الجلسة بعدما شهدت مشادات بين النواب على خلفية حديث النائب أبوبكر الغزالي عن ضرورة إيجاد حل لـ«معضلة الميليشيات».