تسعى أطراف ليبية متصارعة إلى الاتفاق من أجل مصلحتها في مرحلة ما بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، فقد سارع مجلسا النواب والدولة إلى البحث عن تكوين تحالفات جديدة عبر لقاء وُصف بالموازي؛ تحسبا لوقوع انقلاب ضدهم في المشهد السياسي، وسط مخاوف من إمكانية عملهما على البقاء لمدة أخرى وهي اللقاءات التي تضاف إلى «اجتماع بنغازي» تحت مظلة المشير خليفة حفتر.

ومنتصف الأسبوع، علق مجلس النواب جلسة عقدها بحضور رئيس المفوضية العليا عماد السايح انتهت دون ترتيب بديل عن 24 ديسمبر. رغم أن صندوق الاقتراع يمكن نظريا أن يكون نقطة انطلاق للاستقرار وحل النزاعات في أي بلد يعاني من الفوضى، لكن عمليا في ليبيا لا يزال يتعين أولا بناء التوافق الغائب بين أهم الأطراف الرئيسية بشأن قوانين انتخابية شاملة ودستور جامع للبلاد.

وفي هذا السياق، تروج الأوساط المقربة من مجلسي النواب والدولة للتقارب بين قادتهما لا سيما رئيسا المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، وذلك كأفضل حل لتجاوز الاختناقات في المسار السياسي.

وفي الوقت الذي تضاربت بشدة الأنباء بشأن لقاء غير معلن في المغرب جمع صالح والمشري، فإن لجنة خارطة الطريق المشكلة من عشرة نواب، تواصل أعمالها بلقاء مسؤولين في المجلس الأعلى للدولة، وتسعى لتجاوز فشل إتمام الاقتراع. ويتخاصم المجلسان في نقاط عديدة منها ملف المحاصصة على المناصب السيادية.

بدوره، قال مجلس الدولة إنه يرحب بتغير موقف مجلس النواب بعد تأجيل الاستحقاق الديمقراطي؛ إذ يرى مجلس الدولة أن «النواب» بات يعمل بعين الشراكة.

إلى ذلك، يرتقب أن تجتمع لجنة خارطة الطريق البرلمانية وهيئة صياغة مشروع الدستور لبحث الأسباب التي حالت دون طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي إلى جانب ترتيب اجتماعات أخرى مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية والأمنية والأحزاب بهدف توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات في سبيل الخروج من المأزق السياسي.

وساطة مغربية جديدة؟
وتحدثت مصادر إعلامية مغربية عن تفاصيل ما يمكن أن يسمى بـ«الوساطة المغربية» الجديدة بين المشري وعقيلة صالح اللذين وصلا في رحلتين جويتين إلى العاصمة الرباط في يومين مختلفين من الأسبوع مع وصول مسؤولين ليبيين آخرين، بحثا عن حل يعوض الفشل في إجراء الانتخابات مع مناقشة خارطة طريق جديدة لحل الأزمة.

وبعيدا عن الأضواء، التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، كلا الشخصيتين على حدة ليثار غموض حول لقاء مباشر يكون قد جرى بين عقيلة والمشري، برغم نفي مجلس النواب اانعقاد اللقاء.

- لجنة خارطة الطريق تعتزم إشراك كافة الأطراف للوصول إلى حلول والخروج من المراحل الانتقالية
- لجنة خارطة الطريق تعلن لقاءات مرتقبة مع «الرئاسي» و«الدولة» والأحزاب
- لجنة خارطة الطريق بـ«النواب» تلتقي رؤساء اللجان بمجلس الدولة

إلا أن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أكد أن المشري وصالح التقيا مساء الأحد. ووصف شرادة الأمر، في تصريحات صحفية، بأنه مؤشر إيجابي قد يسهم في حل الأزمة السياسية.

ومهد المشري للقاء بإعلان إرساله مبعوثا شخصيا للمستشار عقيلة صالح قبل أيام، موضحا أن المبعوث جرى استقباله استقبالا جيدا، فيما أضاف رئيس مجلس الدولة في حوار مع قناة الجزيرة القطرية في 29 ديسمبر الماضي: «هناك اتصالات بشكل دائم بيننا».

وكشف المشري أنه سيلتقي صالح الأسبوع المقبل، أي خلال هذا الأسبوع. كما أوضح أن اللقاء سيتطرق إلى المسار الدستوري وبعض المناصب السيادية.

وحول ما إذا كن التقارب يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية، قال رئيس مجلس الدولة إن «تغيير رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مسألة تقديرية حسب المدد المتبقية والشكل القادم للمرحلة المقبلة»، معتبرا أن بعض الوزارات في الحكومة الحالية أصبح الأمر فيها لا يطاق.

العمل بعيدا عن الأمم المتحدة
وعكست تصريحات المشري رغبته في التحرك بشكل مواز بعيدا عن جهود الأمم المتحدة، وهو الذي انتقد سابقا المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

ويرى مراقبون أن المصالح المشتركة حتمت تكوين تحالف سيكون محوره الورقة الدستورية، خصوصا عقب إعلان مجلس النواب رؤيته لضرورة أن يسبق الاقتراع ترسيم دستور للبلاد، وهو ما يثير هاجس تشريع قواعد قانونية تبقي المجلسين في المشهد أكثر.

كما أن هذا السيناريو قد ينجم عنه تحديد مواعيد بعيدة للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية بهدف تمديد بقاء أصحاب المناصب القدامى في مناصبهم لفترة أطول؛ إذ يتطلب تعديل مسودة الدستور، إن حدث، وقتا طويلا، فضلا عن إجراءات ليست بالسهلة لإتمام استفتاء.

وفي الأثناء، قد تُطرح ورقة الدفع نحو تغيير بعض المناصب السيادية على رأسها رئاسة عماد السايح لمفوضية الانتخابات، أو ترجيح مناقشة مصير السلطة التنفيذية كخطوات تشوش على جهود تقريب المواعيد الانتخابية التي راحت سدى بنهاية العام 2021.

واختزل السايح أزمة تأجيل الانتخابات فيما سماه «القوة القاهرة»، ذلك المصطلح الغامض الذي يزداد غموضا كلما حاول السايح تفسيره، فيما يبدو أن هناك أطرافا «خفية» هددت بإتمام الاقتراع.

فبعد تهديدات أمنية وتضارب أحكام القضاء وضيق الوقت تأجلت الانتخابات ليطغى على الصورة، صوت كل من مجلسي النواب والدولة؛ حيث يستميت كثير من أعضائهما لعدم إتمام انتخابات قد تبعدهم عن المشهد.

لعبة دولة مؤثرة
ومع ذلك، فإن أطرافا دولية أخرى تؤيد هذا التقارب الذي يعد نتيجة مباشرة لتقارب مصري تركي إماراتي؛ إذ لم يجرِ تنفيذ عدة قرارات واتفاقات في ليبيا سابقا بسبب تضارب المصالح بين القوى الإقليمية والغربية.

فقد كانت الانقسامات الحادة منعكسة في هذا الصراع، فيما يبدو أن الأزمة هي صدى أو رد فعل للخلافات في الخارج. في وقت أن بعض المرشحين الليبيين لانتخابات الرئاسة مدعومون من قبل دول مؤثرة في الداخل ويواجهون معارضة من دول أخرى لا تقل نفوذا.

مقترح وليامز
من جانبه، سرب موقع «أفريكا إنتلجنس» الفرنسي مقترحا لستيفاني وليامز ينص على تأجيل الاقتراع من أربعة إلى ستة أشهر للسماح للمفوضية بإكمال القائمة النهائية للمرشحين.
وقال المتخصص في الشؤون الليبية في مركز «غلوبال إينيشاتيف»، جليل حرشاوي، إن هذا المقترح يبدو ذا مصداقية «لأننا إذا لم نغير الأسباب، فستكون التأثيرات هي نفسها»، معتبرا في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية أن التأجيل دون إعادة النظر في الإطار القانوني وتعديله، سيكون «مزحة».

كما توقع أن يقود الأمر إلى المشاكل ذاتها التي نشأت سابقا، «بينما هناك القليل من الإرادة من جانب المجتمع الدولي، بمن في ذلك الأميركيون للتحدث بشكل مباشر إلى رئيس البرلمان من أجل الإسراع في إتمام الانتخابات».

حرشاوي لفت إلى عدة عوامل ساهمت في إجهاض الموعد الانتخابي من بينها الطابع الهش والغامض للإطار القانوني، «إذ لم يكن هناك موعد، ولا حد أقصى للوقت بين الجولة الأولى والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «لم تكن هناك آلية تضمن تزامن الانتخابات التشريعية». وانتقد حرشاوي النخبة الليبية، وقال: «عندما سمعوا عن حقيقة أن العام 2021 بأكمله سيهيمن عليه مفهوم انتخابات حرة ونزيهة وفق النمط الغربي، فإن جميعهم تصرفوا بشكل انتهازي وحاولوا استغلال العملية الانتخابية».

وفيما يتعلق بالأنباء عن تحالف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، والمشير حفتر، واجتماعهما مع مرشحين رئاسيين آخرين في بنغازي، قال إن باشاغا انقلب على ثوابته القديمة، «لكن ما نراه على الأرض هو غالبية اللاعبين الأكثر أهمية في مصراتة؛ إذ إنهم يقفون بقوة إلى جانب الدبيبة».