كشفت بيانات رسمية صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن معدلات الإنفاق الحكومي العام سجلت قفزة بنسبة 79% منذ تولي حكومة عبدالحميد الدبيبة مهامها في مارس إلى ديسمبر الماضي مقارنة بأعلى مستوى نفقات سجلته البلاد في العام 2012، وبعد عام واحد من أحداث ثورة السابع عشر من فبراير 2011.

ووفق البيانات التي نشرتها الحكومة، عبر منصة حكومتنا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد قفز الإنفاق الحكومي خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر الماضي إلى مستوى 86 مليار دينار، مقابل 68.5 مليار دينار في العام 2012.

كما صعدت معدلات الإنفاق الحكومي، لحكومة الدبيبة في الفترة من مارس إلى ديسمبر بنسبة 103% مقارنة بالعام 2020، الذي سجل إنفاقًا بواقع 38.5 مليار دينار في عهد حكومتي الوفاق والموقتة السابقتين، ووفق رسم بياني نشرته الحكومة فإن الإنفاق الحكومي بلغ 37.5 مليار دينار في العام 2017، و43 مليار دينار في العام 2015، و67 مليار دينار في العام 2014، و66.8 مليار دينار في العام 2013.

ارتفاع الإنفاق الحكومي في بند المرتبات
وعلى الرغم من الدعوات إلى ترشيد النفقات؛ فإن الحكومة رفعت سقف المرتبات إلى 33 مليارًا و64 مليونًا و645 ألف دينار، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي علي الصلح لـ«بوابة الوسط» إلى «بعد اقتصادي واجتماعي يهدف إلى المحافظة على مستويات المعيشة للمواطنين بعد رفع سعر الصرف، ومن أجل علاج الدين وأزمة السيولة على حسب قول اللجنة المكلفة من المركزي»، مشيرًا إلى عدم «ثبات هذه الزيادة ومعالجتها بشكل مهني أكثر».

الإنفاق الحكومي يسجل أكثر من 75 مليار دينار خلال 9 أشهر 
إنفاق 6.4 مليار دينار في باب الطوارئ.. 2.3 مليار لـ«الدفاع» وصيانة الوزارات
الحكومة تعلن الإفراج عن مرتبات 7200 عسكري موقوفة منذ 2014

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، خلال ندوة «المكاشفة» الثلاثاء، إن الحكومة شكَّلت فريق عمل برئاسة وزير المواصلات لتجهيز وتبويب الميزانية بالتعاون مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي، مشيرًا إلى «أخذ ميزانية حكومتي الوفاق والموقتة». وخلال الندوة الحكومية أشار جمعة إلى «تحديد سعر صرف الدولار في بعض البنود بـ1.40 دينار، ليصل إلى 4.48 دينار».

الدولار في أرقام الإنفاق الحكومي
وفي سابقة لم تحدث من قبل، وحسب بيان حكومة الدبيبة، فقد جرى احتساب الإنفاق الحكومي بالدولار ليبلغ نحو 19 مليار دولار، وهو الانخفاض الذي برره جمعة بأنه نتيجة بيع النفط بالدولار وخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار العام الماضي.

ويقول الصلح إن «الاستعانة بالدولار في مقارنة الإنفاق الحكومي مع السنوات السابقة هو محاولة لإثبات أن الحكومة هي الأقل إنفاقًا مقارنة بالسنوات الماضية»، لكنه يستدرك «لا يمكن إنكار دور الحكومة في تحريك ملف التنمية من جديد عن طريق وزارة التخطيط، وفي رأيي أن (نفقات التنمية) هي العلاج الوحيد لمشكلة التضخم الركودي في الاقتصاد الليبي».

ومر عام على قرار المصرف المركزي بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، الذي رأى النور في 3 يناير 2021، حيث جرى تطبيق السعر الموحد للدولار الذي سجل وقتها 4.48 دينار، مع سريان السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي، الحكومية والتجارية والشخصية،  بهدف تحجيم السوق الموازية.