قال مجلس بلديات فزان، إن تصريحات السفارة البريطانية حول ليبيا أمس، تمثل «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي الليبي، مضيفا أنه يدين «بشدة» هذه التصريحات ويرفضها «رفضا قاطعا».

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس، إنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة قيادة ليبيا حتى الانتخابات، مؤكدة أنها «لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية»، وذلك وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف البيان، في بيان الجمعة، أن بريطانيا تدعم «بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية»، كما تدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

ولفت مجلس بلديات فزان، إلى أنه تابع التصريحات الصادرة من عديد الأطراف الإقليمية والدولية المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا، مؤكدا تمسكه التام بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن «استجابة لتطلعات الشعب الليبي واحتراما لإرادته» لكن المجلس عاد ليؤكد رفضه التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

- المملكة المتحدة: سنواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية لقيادة ليبيا ولا نؤيد إنشاء حكومات موازية
- بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا

فيما طالب المجلس السلطات الليبية، بـ«طرد» السفيرة البريطانية لدى ليبيا «فورا»، مضيفا أنه يرفض ويدين ويستنكر كل دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي مهما كان مصدرها.

ودعا المجلس كل القوى الوطنية في كافة ربوع الوطن إلى الوقوف صفا واحدا، «ضد كل محاولات المساس بالسيادة الوطنية والتدخل الأجنبي في القرار الوطني الليبي».

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت خمس دول بيانا مشتركا، قالت فيه إن نقل السلطة في ليبيا، من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يجري بعد إعلان نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية»، وذلك تماشيًا مع إعلان باريس، مطالبة المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، و«ذلك لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص».

وكرر البيان الصادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة «دون اللجوء إلى العنف»، مؤكدة الاستعداد «لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف».