أكد وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن سفر العمال المصريين إلى ليبيا لن يكون إلا عبر وزارته المسؤولة الوحيدة عن الملف في بلاده، منوهًا إلى أنه ستتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين لمتابعة التطورات الخاصة بالملف.

جاء تأكيد الوزير المصري خلال ترأسه ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية - الليبية، بالقاهرة أمس السبت.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

وزارة القوى العاملة المصرية هي المسؤولة عن تسفير العمال إلى ليبيا
وأكد وزير القوى العاملة المصري، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء «يمثل إصرارًا من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين».

وقال سعفان: «إن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي».

ودعا سعفان فريق العمل الفنى من الوزارتين المسؤولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، لتسيهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة بالعمل فى ليبيا، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.

- الإثنين.. ليبيا ومصر تطلقان منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة الوافدة
- ملف العمالة المصرية على طاولة مباحثات علي العابد في القاهرة
- وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار

وأكد الوزير المصري أنه سيجري متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة «بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات، وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة».

الهدف من منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا
من جهته، أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بالقاهرة «هو لقاء تاريخي» يكلل المجهودات المبذولة من كلا الطرفين خلال الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهًا إلى أن ملامح تلك المرحلة «تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل دون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين، المصري والليبي».

وأوضح العابد أن هدف منظومة الربط الإلكتروني هو «العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى».

آلاف الطلبات لاستقدام العمالة المصرية في ليبيا
وأشار العابد إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية العديد من طلبات استقدام العمالة من الشركات العاملة في ليبيا «التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة»، مؤكدًا أن «عددها يصل للآلاف»، لكنها «تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم استقدام عمالة منها» وفق بيان وزارة العمل المصرية.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس الوفد الليبي عادل سالم عبد السلام، ومدير مكتب الوزير منصور عبد الحميد عقل، وروحية إبراهيم، والسائح علي أبودربالة من مكتب الوزير، ورئيس اللجنة الفنية عبدالناصر عبدالسلام، والمهندسون عبدالمنعم مفتاح، وعمارة محمد عمارة، ومحمد إحراز محمد، وهناء مختار اللافي مقرر الجلسات، وعلي عبدالله سالم المستشار المالي، ووليد صالح أحمد المستشار القانوني، وصالح عبدالسيد، وأبوبكر محمد صالح من مكتب الاستخدام، وعبدالقادر حسن جمعة من المكتب الإعلامي.

ومن الجانب المصري، مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي حسين صبري البكباشي، ومستشار الوزير للمعلومات خالد رضوان، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية آمال عبدالموجود.