أعلن 44 نائبًا بمجلس النواب رفضهم إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى رفضهم إجراء العملية الانتخابية بشكل متزامن، كما اتهموا المفوضية العليا بالاستقواء بالخارج.

واتهم البيان المشترك للنواب بعثة الأمم المتحدة بـ«عجزها المستمر في تنفيذ والالتزام بخارطة الطريق»، مؤكدين «قيام مجلس النواب بكل الالتزامات المترتبة عليه؛ بداية من استكمال التعديل السابع للإعلان الدستوري وحسم الخيار المحال إليه بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2014 بانتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، مرورًا بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور والتعديل الدستوري العاشر بالخصوص».

الانتخابات متزامنة
وقال النواب إن «إجراء الانتخابات متزامنة يمثل خطرًا جسيمًا باحتمال حدوث فراغ مؤسساتي يهدد وحدة ليبيا وسلمها الأهلي، خصوصًا أن البرلمان اليوم توحّد واكتمل نصابه وأنجز ما عليه». وأضافوا أن «تجاربنا السابقة مع متصدري المشهد الحالي تجبرنا على القلق العميق من خطة جديدة لعرقلة محتملة للانتخابات الرئاسية أو رفض نتائجها».

- البعثة الأممية تدعو «النواب» إلى اعتماد «التعديلات اللازمة» على الإطار القانوني للانتخابات
- السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
- السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن

وشدَّد البيان على «التمسك بالسيادة الليبية ورفض التدخل (السافر) من البعثة أو السفراء الأجانب.. ونستغرب استقواء المفوضية العليا المستمر بالخارج ومحاولة فرض تعديلات سياسية وليست فنية».

بيان البعثة
وأمس السبت، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت البعثة في بيان، إن ذلك من شأنه «إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا».

وأكدت أن الإطار القانوني «الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراءات انتخابية شاملة وذات مصداقية»، مشددة على أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 «ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب مَن يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلًا عن القبول بنتائج الانتخابات».

خطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ووفق خطة عرضها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، فإن المفوضية تستهدف «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

وقال السايح: «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».

وأضاف: «تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».

النواب الموقعون على البيان:
1- عيسى العريبي
2- زايد هدية
3 - سعد البدري
4- علي السعيدي
5- الصالحين عبدالنبي
6- زياد ادغيم
7- أسامة الشعافي
8- محمد حماد
9- فرج الصفتي
10- أسمهان بالعون
11- هناء أبوديب
12- حمد ماقيق
13- طارق الأشتر
14- علي العيساوي
15- ابتسام جمعة
16- فوزية أبوغالية
17- يوسف الفرجاني
18- المهدي الأعور
19- مدللة قندة
20- صالح هاشم
21- حمد البنداق
22- محمد تامر
23- رايحة الدرسي
24- سليمان سويكر
25- بدر النحيب
26 - مفتاح الشاعري
27- عبدالناصر بن نافع
28- سليمان الحراري
29- طلال الميهوب
30- محمد المهدي الحضيري
31- سالم قنان
32- يوسف العقوري
33- بالخير الشعاب
34- عبدالمنعم بوحسن
35- إدريس المغربي
36- محمد بن خليل
37- إدریس عمران
38- عادل مولود محفوظ
39- الصادق الكحيلي
40- طارق صقر
41- أسماء الخوجة
42- سعاد الشلى
43- مصعب العابد
44- علي الصول