دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت البعثة في بيان، إن ذلك من شأنه «إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا».

وأكدت أن الإطار القانوني «الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراءات انتخابية شاملة وذات مصداقية»، مشددة على أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24  ديسمبر 2021 «ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب مَن يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلًا عن القبول بنتائج الانتخابات».

- السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
- السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن

ووفق خطة عرضها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، فإن المفوضية تستهدف «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

وقال السايح: «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره». ولم يحدد السايح خلال المؤتمر الصحفي موعدًا للانتخابات.

وأضاف: «تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».