قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «لم نناقش السيرة الذاتية لقعيم كثيرًا، وأهله في برقة مَن رشحوه للمنصب». وذلك في سياق الرد على وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الفنية فرج قعيم.

جاء ذلك خلال اجتماع أذاعته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، تضمن كلمة لرئيس الحكومة إلى أهالي إقليم برقة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة.

وتابع الدبيبة في كلمته: «على قعيم التزام حدوده، ولا علاقة له باختيار وزير الدفاع». ودعا رئيس الحكومة نائبه حسين القطراني وفرج قعيم للعودة إلى «مكاتبهما وأعمالهما»، مؤكدًا «جاهزيته لمراجعة قراراته إذا كان هناك ما يحتاج للمراجعة».

- عمداء بلديات الجبل الأخضر يستنكرون إيقاف عمل مطار الأبرق
- الحكومة: 40% من الوزراء و23% من الوكلاء من برقة وممثلو الإقليم يشغلون 29% من الشركات الاستثمارية
- الدبيبة: توزيع المناصب جغرافيا وبشكل عادل.. وإذا كان لدينا خلل فمصرون على إصلاحه
- الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية.. ولن أقبل بتقسيم ليبيا

وفي 14 أكتوبر الجاري، أصدر عمداء بلديات منطقة الجبل الأخضر بيانًا، استنكروا فيه إيقاف الرحلات بمطار الأبرق الدولي، الذي تم «تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وتضامنًا مع إضراب العاملين بشركات المناولة بمطار بنينا في بنغازي».

الدبيبة: وزارة الداخلية تدعم المديريات.. ولا تدعم الأشخاص
وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن: «وكيل الوزارة يريد الحصول على 75 مليون كاش دون مراعاة الإجراءات المتبعة للصرف»، بينما قال الدبيبة: «وزارة الداخلية تدعم المديريات، ولا تدعم الأشخاص».

وأضاف وزير الداخلية: «قعيم منع مديري الأمن في المنطقة الشرقية من حضور ملتقى قيادات وزارة الداخلية في طرابلس».

40 % من مخصصات وزارة الداخلية للمنطقة الشرقية
وأوضح مازن أن «40% من مخصصات وزارة الداخلية كانت للمنطقة الشرقية». وتابع: «ما خُصِّص للمنطقة الشرقية كان 184 مليون دينار من إجمالي 465 مليونًا خُصِّصت لوزارة الداخلية».

والجمعة الماضي، قرَّر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة. وكلف الفريق بمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقفه الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».