الحكومة: 40% من الوزراء و23% من الوكلاء من برقة وممثلو الإقليم يشغلون 29% من الشركات الاستثمارية

اجتماع أذاعته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» مساء الثلاثاء، تضمن كلمة لرئيس الحكومة إلى أهالي إقليم برقة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة

قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، إن «40% من الوزراء و23% من الوكلاء من إقليم برقة، وإن ممثلي الإقليم يشغلون 29% من الشركات الاستثمارية و24 وظيفة قيادية بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية».

جاء ذلك خلال اجتماع أذاعته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، تضمنت كلمة لرئيس الحكومة إلى أهالي إقليم برقة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة.

وقال مدير عام جهاز المواصلات إن 45% من مشروعات المواصلات التي جرى تدشينها في المنطقة الشرقية. وأردف: «تم تخصيص 900 مليون لجهاز مشروعات المرافق، تم تخصيص 300 مليون منها للمنطقة الشرقية».

- الدبيبة: توزيع المناصب جغرافيا وبشكل عادل.. وإذا كان لدينا خلل فمصرون على إصلاحه
- الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية.. ولن أقبل بتقسيم ليبيا

ورغم ذلك شدد الدبيبة، في مداخلة خلال الاجتماع على أن «هذه النسب غير مقصودة، لكنها تهدف إلى توضيح الحقائق»، وتابع: «مَن يشكك بأي رقم اطلعوا في الإعلام وكذبوهم يا أهل برقة». وأردف: «لا تحاسبوني إلا على أداء حكومة الوحدة الوطنية وليس الحكومات السابقة».

والجمعة الماضي، قرَّر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة. وكلف الفريق بمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقفه الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

المزيد من بوابة الوسط