رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بقرار رئيس حكومة الوحدة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رقم «292»، القاضي بسحب قرار وزير النفط والغاز، محمد عون، رقم «35» القاضي بإيقاف رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله عن العمل، واعتبار جميع القرارات والمراسلات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني.

وأكدت المؤسسة التزامها التام بتعليمات الدبيبة، وتمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يخولها القانون، وأنها «مستعدة لطي صفحة الماضي» والعمل سويا مع وزارة النفط من أجل الصالح العام، وتحقيق متطلبات المرحلة كل وفق اختصاصاته، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعت وزارة النفط إلى «المبادرة بنبذ الخلافات، والترفع عن بعض الممارسات، ومساعدتها في توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات القطاع، المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط، وإدراك مستهدفات الإنتاج، وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة».

الدبيبة يلغي قرار عون
وفي مطلع شهر سبتمبر الجاري، نقلت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية عن مصدر مطّلع، لم تسمه، قوله إن الدبيبة قرَّر الإبقاء على صنع الله في منصبه «للحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط»، وقد سبق أن أبدى رئيس الحكومة نيته إعادة تسوية أوضاع المؤسسة إداريا وقانونيا، وذلك خلال حديثه في جلسة استجواب أمام مجلس النواب.

- «بلومبرغ»: الدبيبة يلغي قرار «عون» ويُبقي «صنع الله» رئيسا لمؤسسة النفط
- «صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
- عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
- صنع الله يرد على عون: مجلس إدارة مؤسسة النفط شرعي بأحكام القضاء

جاء ذلك بعد اجتماعه مع صنع الله وعون، الذي أتى إثر سلسلة من النزاع بين الطرفين، بعدما أصدر عون عدة قرارات تضمنت إحالة صنع الله إلى التحقيق الإداري ووقفه عن العمل، وتكليف عضو مجلس الإدارة جادالله العوكلي مهام رئيس مجلس الإدارة.

وأرجع عون قراره إلى «سفر صنع الله إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص»، و«قيامه بمنع وعرقلة تكليف العوكلي، مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البلاد»، لكن العوكلي اعتذر عن عدم قبول تكليفه مهام رئيس المؤسسة.