رد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على حديث وزير النفط والغاز محمد عون الذي اعتبر فيه تشكيل مجلس إدارة المؤسسة جرى «بصورة مخالفة للقوانين»، قائلًا إنه ذكر نفس الكلام في دعاوى رفعها إلى القضاء الإداري «وخسرها كلها.. وردت أحكام القضاء بأن كلامه عار من الصحة، ومجلس إدارة المؤسسة محصن، وقرار تكليفه تم بطريقة صحيحة».

وأضاف مخاطبًا عون «كنت موظفًا في شركة مليتة للنفط والغاز، وجرى استبعادك في العام 2011 في ظروف الثورة، لكن لم يكن هناك عداء شخصي تجاهك، وزملاء مثلك تقبلوا الأمر»، حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي مطالبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، ذكر عون أن تكليفه جرى من قبل وكيل وزارة النفط في العام 2014، وليس من الوزير أو من قبل «مجلس الوزراء المخول بتعيين مجلس الإدارة» وفق القانون، معتبرًا أن تغيير المجلس «أمر اعتيادي».

واتهم صنع الله، عون بشن حملة إعلامية غير مبررة ضد قطاع النفط، مضيفًا أنه أصبح «معول هدم» للمؤسسة الوحيدة التي استطاعت أن تعمل في ظروف غاية في الصعوبة، وتابع: «لا تُكافأ إدارة المؤسسة على عملها بهذه الطريقة، وهذا ليس من مصلحة الوطن.. هل تهاجم قطاع النفط وأنت تعلم أن مجلس إدارة المؤسسة شرعي وقوي؟».

صنع الله لـ«عون»: هل تتعرض لضغوط أم لديك عداء شخصي؟
وأكمل: «تريد هز المركز المالي والقانوني لمؤسسة النفط، بدلًا من أن تشكرها وكنت عاملًا فيها، وقد بلغت من العمر عتيا، فكيف تفعل ذلك.. أنت تريد أن تخسر المؤسسة، ولن تستطيع وغيرك، فالمؤسسة عمرها 53 عامًا، لم تتوقف خلالها عن العمل وسنحافظ عليها.. أما وزارة النفط كم عمرها.. سنة أم ستة أشهر؟»، مردفًا: «هل هناك ضغوط عليك من جهات معادية أم لديك عداء شخصي بسبب تحويلك للتقاعد في العام 2011؟».

اقرأ أيضا: «صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط

- الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل

ثم تحدث عن الفترة التي التقى فيها عون، لدى توليه منصبه، قائلًا: «جلست معك ثلاث ساعات، ورحبنا بك بشكل كبير، وتحدثنا معك لكي نمضي بالمرحلة الانتقالية الصعبة، فتحولت إلى حجر عثرة، ولا تُحول في المراسلات، ولا تجيب عن المشكلات التي تحدثنا عنها في الشركات، ومنها شركة الواحة، وطلبنا أن تساعدنا عند الحكومة وترفع معنا الحمل، لكن كل المراسلات تردها بتساؤلات.. ليس لدينا وقت لنجيب ونرد، نحن مشغولون».

وأضاف صنع الله أن عون تحدث عن ضياع حصة الدولة في المشروعات مقابل شركائها الأجانب، قائلًا إن هذا الكلام «غير صحيح»، وأن الإجراءات والاعتمادات بخصوص تقاسم إيرادات النفط وصفقاته «تجري وفق القانون»، معقبًا: «الخبراء الفعليون يعرفون أننا نحافظ على الحقوق الدولة الليبية، وما تقوله كلام تضليل للرأي العام».