أبدى رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأربعاء، «استغرابه» و«رفضه» لما وصفه بـ«انحراف» اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن مسارها المهني والفني و«تدخلها في الشؤون السياسية» المنوطة بالسلطة التنفيذية القائمة.

وقال الحداد في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن «هذه التدخلات المرفوضة وغير المهنية لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى الوحيد، وعلى مهام حكومة الوحدة الوطنية المناط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها».

وأوصت لجنة «5+5» في رسائل نُشرت، الإثنين الماضي، المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بإعادة هيكلة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، ونقل تبعيتها لوزارة الداخلية ورئاسة الأركان، وطالبت البعثة الأممية بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال لمقترح بديل، محذرة من اندلاع «حرب جديدة» حال عدم تعيين وزير للدفاع.

- الجويلي يرفض مطالبات لجنة «5+5» ويتهمها بتجاوز اختصاصاتها
- «5+5» تطالب كوبيش بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال إلى مقترح بديل
- «5+5» تحذر من تجدد الحرب في حالة عدم تعيين وزير للدفاع
- لجنة «5+5» توصي بإعادة تبعية أكثر من 8 جهات عسكرية وأمنية إلى رئاسة الأركان ووزارة الداخلية
- «5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة

وأشار الحداد إلى أن خطابات لجنة «5+5» الأخيرة يمكن تفسيرها بأن دورها أصبح كـ«سلطة جديدة فوق السلطات الوطنية القائمة»، منوها إلى أن طلب اللجنة تعيين وزير دفاع يغفل «قصر المدة المتبقية، وصعوبة الاتفاق على شخصية».

وفيما يخص توصيات اللجنة بشأن الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، قال الحداد إن هذه الأجهزة قائمة «وفقا للتشريعات التي كان معمولا بها في زمنها»، لافتا إلى أن اللجنة العسكرية «أغفلت» جهود هذه الأجهزة في مكافحة الإرهاب والجريمة. وطالب الحداد كلا من القائد الأعلى (المجلس الرئاسي) ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع بـ«التدخل» لـ«وقف هذه التجاوزات»، معتبرا أنها «لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي».

وأمس الثلاثاء، أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، «رفضه القاطع» للمطالبات التي دعت إليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في رسائل وجهتها إلى كل من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن اللجنة «تجاوزت اختصاصاتها».