أوصت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

ووفق كتابها الموجه إلى المنفي والدبيبة المؤرخ في 14 أغسطس الجاري، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، فإن الجهات المستهدفة هي «جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية (الوسطى – الغربية - طرابلس)، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها.. عاليًا».

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في كتابها إنها «تدارست في جلستها المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 14 أغسطس الجاري الوضع الأمني داخل الدولة الليبية، وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في إبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار».

وأوضحت اللجنة أنها «لاحظت عديد الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها مهامًا أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة، وتتبع جهات مختلفة (المجلس الرئاسي - القائد الأعلى - وزير الدفاع)، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها»، معتبرة أن ذلك «أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستان».

- «5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة
- لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)

وأوصت اللجنة المنفي والدبيبة «بضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى تتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية، ووضع ميزانيتها المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية وليست مستقلة».

واختتمت الجولة الـ12 لاجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت، السبت الماضي، وأعلنت في بيان بدء عمل فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من الأحد «15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020.

وخاطبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيًّا كانت، وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.