أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع للمطالبات التي دعت إليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في رسائل وجهتها إلى كل من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن اللجنة «تجاوزت اختصاصاتها».

وأوصت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في رسائل نُشرت، أمس الإثنين، المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة هيكلة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية ونقل تبعيتها لوزارة الداخلية ورئاسة الأركان، وطالبت البعثة الأممية بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال لمقترح بديل، محذرة من اندلاع حرب جديدة حال عدم تعيين وزير للدفاع.

وقال الجويلي في بيان: «في الوقت الذي نشيد بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الجولات السابقة من إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار الذي تُوّج بفتح الطريق الساحلي لتسهيل تنقل الموطنين في شرق البلاد وغربها. إلا إننا نرفض رفضًا قطعيًا ما نُشر يوم أمس من رسائل موقع عليها من قبل اللجنة الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وأكد الجويلي أن اللجنة العسكرية المشتركة «تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزیر دفاع»، مشددًا على أن هذا «من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة واعتماد مجلس النواب». وأضاف أن مخاطبة اللجنة بعثة الأمم المتحدة بضرورة الضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال لمقترح بديل «هو أيضا ليس من اختصاصهم».

- «5+5» تطالب كوبيش بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال إلى مقترح بديل
- «5+5» تحذر من تجدد الحرب في حالة عدم تعيين وزير للدفاع
- لجنة «5+5» توصي بإعادة تبعية أكثر من 8 جهات عسكرية وأمنية إلى رئاسة الأركان ووزارة الداخلية
- «5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة
- لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)

كما أعلن الجويلي في البيان رفضه «وبشدة طلبهم (اللجنة العسكرية) من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة» التي أشارت فيها «إلى تركيا وروسيا».

وذكّر الجويلي اللجنة العسكرية بأن الاتفاقية مع تركيا «جاءت بناء على طلب من الحكومة المعترف بها دوليًا للمساعدة على صد العدوان الذي يهدف إلى إنهاء الدولة المدنية»، مشيرًا إلى أن «هذه الاتفاقية معلنة وفي النور».

أما بشأن روسيا والدول الأخرى المتواجدة على الأرض في ليبيا، فقال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية «إنها تنفي تواجدها ولا تقر بأي اتفاقية مع الأطراف الليبية»، معتبرًا أنه «لا علاقة للجنة العسكرية (5+5) بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة» رغم تأكيده على دعمه «الكامل لإعادة هيكلة وتنظيم الوحدات العسكرية والأمنية على كامل التراب الليبي بشكل متساوٍ وفق معايير موحدة».

كما اعتبر الجويلي أن اللجنة العسكرية المشتركة «تغافلت عند طلبها تعيين وزير للدفاع أن هناك طرفًا يرفض بتشكيل معلن الحكم المدني»، متسائلًا: «هل ستكون سلطة وزير دفاع على غرب ليبيا فقط».

ولفت الجويلي في ختام بيانه، إلى أن «هناك إشارات متكررة إلى احتمالية اندلاع الحرب مجددًا»، مؤكدًا على أنه «إذا كان هناك طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره المفضل فلتكن الحرب».